به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان با عنوان "هفته نافرمانی" مقدمات اعتصاب فردا را آماده کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی خواستار بستن همه مسیرهای منتهی به پارلمان لبنان شدند و از مقامات سیاسی خواستند به جای قانون عفو عمومی، عدالت را برقرار کنند.

در این راستا، علی الحسینی، فعال سیاسی لبنانی گفت: فعالان این فراخوان را مطرح کرده‌اند و در نتیجه قانون عفو عمومی که قرار است در پارلمان به تصویب برسد این اقدام قابل پیش‌بینی بود. هنوز کسی که این فراخوان را مطرح کرده، مشخص نیست، اما در واقع بیانگر مخالفت شدید مردم با این قانون است.

وی در ادامه با بیان اینکه انتظار داشتیم قوانین دیگری مانند قوانین مجازات و قانون ثروت اندوزی غیرقانونی در جلسه فردا تصویب شود، گفت: این قانون اگر شامل جرائم مالی شود، در واقع به نوعی، هدف قرار دادن انقلاب است و در نتیجه هیچ‌گونه مجازاتی نیز در کار نخواهد بود.

پارلمان لبنان به منظور بررسی و تصویب طرح‌ها و پیشنهادات قوانین موجود در دستور کار از جمله پیشنهاد قانون عفو عمومی تعدادی از جرایمی که توسط میشل موسی و یاسین جابر، دو نماینده پارلمان مطرح شده‌اند، خود را برای برگزاری جلسه فردا آماده می‌کند.

در این راستا بکر الحجیری، نماینده فراکسیون المستقبل گفت: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان خواستار برگزاری جلسه‌ای در پارلمان شده است. حتی اگر در مورد پیشنهادات تردید وجود داشته باشد، برگزاری این جلسه به نفع همه است. با وجودی که همه چیز برای لغو این جلسه مهیاست اما ممکن است برگزار شود.

وی پیرامون موضوع قانون عفو عمومی افزود: ساختار کنونی این قانون تأیید نشده است و باید تشریح شود و باید طرفی که این قانون شاملش می‌شود، شفاف مشخص شود و وارد کردن اتهامات کورکورانه به زندانیان به ویژه مسلمانانی که از ۱۵ سال پیش زندانی شده‌اند، جایز نیست. این نماینده پارلمان با بیان اینکه با قانون مذکور موافق نیست، تاکید کرد: این قانون باید به صورت جدی بررسی شود.

همچنین بولا یعقوبیان، از دیگر نمایندگان پارلمان لبنان جلسه فردا را تحریم کرده و در فیلم ویدئویی که آن را از طریق شبکه‌های مجازی منتشر کرد، گفت: "نه" به جلسه‌ای که مطالبات لبنانی‌ها را برآورده نمی‌کند. "نه" به جلسه‌ای که مستقیما پخش نمی‌شود، انقلاب در قانونگذاری با تصویب قانون استقلال دستگاه قضایی، شفافیت آن و اصلاح ثروت اندوزی غیرقانونی آغاز می‌شود و به پس گرفتن اموال غارت شده، لغو محرمانه بودن حساب‌های بانکی و دیگر قوانینی که بیانگر مطالبات مردمی است، منجر می‌شود.

پس از جنجالی که قانون عفو عمومی به ویژه در میان نمایندگان فراکسیون توسعه و آزادی و نمایندگان جریان آزاد ملی برانگیخت، یاسین جابر در بیانیه‌ای اعلام کرد: کمیسیون وزارتی عفو عمومی که توسط کابینه تشکیل شده این قانون را تدوین کرده است و سعد حریری، نخست وزیر دولت موقت این قانون را در سند اصلاحات خود آورده و با توجه به استعفای دولت و عدم امکان صدور فرمان توسط دولت، نخست وزیر این قانون را به پارلمان ارجاع داده تا به عنوان پیشنهاد قانون مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: در نشست هیات دفتر پارلمان برای بررسی دستورکار جلسه فردا از جمله قوانینی که کمیسیون‌های وزارتی تدوین کرده‌اند، مقرر شد قانون عفو عمومی را در دستور کار خود قرار دهند تا هر چه سریعتر توسط تعدادی از نمایندگان به امضا برسد.

جابر تاکید کرد: قانون عفو عمومی هیچ ارتباطی به جرائم مالی ندارد و هیچ کس از اتهام مالی گذشته یا آینده تبرئه نمی‌شود. وی با بیان اینکه به این قانون پایبند نیست، گفت: از هیات درخواست خواهد کرد، قانون مذکور را از دستور کار خود خارج کند.

اعتراض‌ها و تظاهرات در مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد، این در حالی است که هنوز سرنوشت دولت مستعفی یا دولت آتی مشخص نیست.

همچنین صبح امروز (دوشنبه) تحرکات دانشجویی دانشگاه روح‌القدس (الکسلیک) لبنان آغاز شد و دانشجویان از مدیریت دانشگاه خواستند، اعتصاب علنی اعلام کنند تا آنها بتوانند به صف معترضان بپیوندند و دانشگاه نیز موافقت کرد.

صدها تن از اهالی عالیه به منظور تحقق مطالبات، انجام رایزنی‌های پارلمانی و تشکیل دولت تکنوکرات، تجمعات اعتراض‌آمیزی ترتیب دادند.

انتهای پیام