به گزارش ایسنا، مهدی صادقی نیارکی در نشست هماندیشی با فعالین صنعت ریلی در استاندار مرکزی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه ریل، نیازمند یک معاونت در این صنعت در سطح کشور و وزارت صمت هستیم چراکه محور توسعه در تمام کشورهای توسعه یافته ریل است که البته در حال حاضر همه در وزارت صمت و بقیه ارکان دولتی از این حوزه غافل هستیم و رفتار اداری خوبی با این مقوله نشده است، هرچند که اهمیت آن در تمام اسناد بالادستی به عنوان چراغ راهنمای سیاستگذاری منتقل شده، اما در اجرا با ایدهآل فاصله معناداری وجود دارد.
وی با بیان اینکه برنامه محوری دولت تدبیر و امید، موضوع ریل سراسری و کریدور شمال- جنوب و شرق-غرب است، افزود: اقتصاد صنعت ریلی باید مورد توجه قرار گیرد چراکه توجه به مولفههای اقتصادی منجر به توسعه یک بخش میشود. اقتصاد توسعه صنعت ریلی بر دو بخش مسافری و باری استوار است که در زمینه توسعه اقتصادِ بخش واگنِ باری که دارای ظرفیت ساخت داخل خوبی نیز هست باید با افراد صاحب بار از جمله پتروشیمیها، نفت و گاز و معادن به گفتوگو نشست.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: اگر به دنبال حمل و نقل ایمن، برخط، منظم و توسعه یافته هستیم باید متمرکز بر حمل و نقل بار شویم، اقتصاد بار باید به مزیت نسبی کشور متصل شود چراکه مزیت نسبی کشور بر اساس منبع پایه و مصرف کننده است.
صادقی نیارکی بیان کرد: توسعه بخش ریل نیازمند نگاه کلان است که این نگاه در جلسات هماندیشی و با یک نگاه همافزا ایجاد خواهد شد.
وی تشکیل شورای سیاستگذاری را برای محور توسعه یک امر ضروری تلقی کرد و ادامه داد: شورای سیاستگذاری صنعت ریلی باید راهاندازی شود و باید انجمنها و تشکلهای مرتبط با تولید واگن، قطعه سازی و مجموعه سازیها به عنوان بخش خصوصی محور این شورا باشند همچنین سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حوزه معاون اول ریاست جمهوری نیز باید هسته اولیه این شورا را تشکیل دهند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: صنعت ریلی در حوزه صنعت و توسعه و امنیت پایدار کشور جزو صنایع راهبردی است و این بخش نیازمند توجه و اقدام جدی است تا بتوان در این حوزه به نتایج خوب دست پیدا کرد. استان مرکزی میتواند محور این مقوله باشد.
به گزارش ایسنا، معاون اقتصادی استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: اواخر سال گذشته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تفاهمنامه تبصره ۱۸ به منظور تولید حدود ۲ هزار واگن باری و مسافربری منعقد شد که در این تفاهمنامه سهم واگنسازیها نیز مشخص شد.
سعید فرخی بیان کرد: اما در حال حاضر به این تفاهمنامه هنوز تخصیص اعتباری داده نشده و اگر این تخصیص صورت گیرد، بهرهبرداران و مصرف کنندگان واگن به خرید تجهیزات بواسطه تامین مالی توسط بانکها، تشویق خواهند شد.
وی ادامه داد: هرچند در این تفاهمنامه سهم خوبی از تولید واگن مسافری برای استان مرکزی دیده نشده اما در هر صورت در حال حاضر اجرایی شدن این تفاهمنامه مهمترین اقدامی است که در این حوزه میتوان انجام داد.
فرخی خاطرنشان کرد: هماکنون کشور سالانه به یک هزار و ۵۰۰ واگن نیاز دارد و میتوان با تکیه بر تولید داخل این نیاز را تامین کرد.
انتهای پیام
نظرات