به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری، برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.

وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است.

آذری جهرمی پیش از این هم درباره ساماندهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا این‌که وقتی به دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش فیلترشکن گفته بود: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آن‌ها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.

در این میان، اگرچه برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر این‌که استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.

فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست

از طرفی به تازگی حمید فتاحی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به این‌که چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟

فتاحی ادامه داد: همان‌طور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سودهای کلان آن‌ها تاکید کرد: در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند.

وی تصریح کرد: با پرس‌وجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن‌کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌‎نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.

انتهای پیام