به گزارش  ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجم عظیمی از اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدهای حاصل از نفت و گاز است. شرکت های فعال در پروژه های نفت و گاز در جهان با درنظر گرفتن فعالیت های خاص و حجم گسترده خدمات در این صنعت، ملزم به استفاده از شناورهایی هستند که با توجه به نرخ خدمات از قابلیت های منحصر به فردی برخوردار هستند و نقش بسیار حیاتی در صنعت نفت و گاز ایفا می نمایند.

برخی از این شناورها به دلیل برخورداری از ویژگی های خاصی مانند داشتن عرشه وسیع جهت نقل و انتقال لوله ها و سایر ملزومات حفاری و سکوها، دارابودن مخازن برای آب حفاری و حمل گل حفاری، بهره‌مندی از مخازن و سیستم تخلیه و پمپاژ مواد شیمیایی فله تا ارتفاع زیاد برای حمل نیازهای دکل های حفاری، داشتن سیستم اطفا حریق برای دکل های حفاری، نمونه مشابه داخلی ندارند.

لذا با توجه به ویژگی های مزبور و فقدان شناور مشابه ایرانی، چاره ای جز استفاده از شناورهای خارجی نیست و چون خرید شناورهای خارجی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست شرکت ها از این شناورها در مدت مشخص به صورت کوتاه مدت در قالب قرارداد اجاره یا سایر طرق قانونی استفاده می نمایند.

از آنجایی که از یک طرف، مطابق ماده (۶) قانون دریایی ایران «کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) منحصرا متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتی رانی، ‌اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر شود» هم‌چنین، به جهت نبودن شناور داخلی با توانمندی های مورد نیاز به منظور ارائه خدمات به شرکت های فعال در پروژه های نفت و گاز، وزارت راه و شهرسازی درخواست نموده اجازه تردد برای شش شناور خارجی به مدت یک سال تحت نظارت شرکت مهندسی ساخت و تأسیسات دریایی بین بنادر و جزایر ایران صادر شود.

گفتنی است،‌ این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت است.

انتهای پیام