به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت خودسرانه" یافته‌هایش را پس از آن منتشر کرد که پرونده‌های عصام الحداد، مشاور پیشین محمد مرسی و پسرش را مورد بررسی قرار داد. این هیات تاکید کرد، مقام‌های مصری واکنشی به این تحقیقات نداشته‌اند.

عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری کنونی مصر که سابقا رئیس ارتش بود، محمد مرسی که اولین رئیس‌جمهوری منتخب تاریخ مدرن مصر بود، در ژوئیه ۲۰۱۳ سرنگون کرده و اخوان‌المسلمین و حامیانش را هم سرکوب کرد.

براساس بیانیه این گروه، دادگاهی در قاهره در سال ۲۰۱۶ حکم حبس ابد عصام الحداد و پسرش را لغو کرد. آن‌ها امسال پس از محاکمه دوباره در ماه سپتامبر تبرئه شدند اما عصام به اتهام عضویت در یک گروه غیر قانونی ۱۰ سال حبس گرفت و پسرش هم فورا به همین اتهام گرفتار شد و در بازداشت ماند.

این هیات سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرد: «به نظر می‌رسد پرونده‌های الحداد الگویی از نقض‌های سیستماتیک، گسترده و فاحش از حقوق بشر بنیادین علیه چهره‌های ارشد دولت برکنار شده محمد مرسی و حامیانشان را نشان دهد.»

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: «محرومیت آن‌ها از آزادی، خودسرانه است و مقام‌های مصری باید ظرف شش ماه در این زمینه‌ها اقداماتی صورت دهند. همچنین آن‌ها هرگز نباید تحت محاکمه قرار می‌گرفتند. محاکمه این دو تن طبق قانون ضد تروریسم برای عضویت در اخوان المسلمین، اساس حقوقی ندارد چون آن‌ها پیش از آن بازداشت شده بودند.»      

انتهای پیام