به گزارش ایسنا، در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به تصویب رسید.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

«ماده واحده: آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به شرح پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) تصویب شد.

تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آثار مالی این مصوبه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منعکس نماید.

تبصره۲- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای آگاهی عموم شهروندان و ایجاد شفافیت در اقدامات انجام‌شده پیرامون مقابله با مفاسد اداری، نسبت اطلاع‌رسانی عمومی و مستمر نتایج این مصوبه، از طریق سامانه فاش، اقدام نماید.

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد در خصوص این لایحه، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای پنجم، این مصوبه بوده که در راستای مبارزه با فساد و گسترش شفافیت است. این آیین‌نامه می‌خواهد حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری را مشخص کند.

وی افزود: ما مصوبه‌ای در ۱۸ دی ۹۷ داشتیم که بر اساس آن به شهرداری تاکید کردیم تا ظرف ۳ ماه این آیین‌نامه را تدوین کند. برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری تنها اراده سیاسی مدیران کفایت نمی‌کند. باید ابزارها و راهکارهایی نیز برای آن در نظر گرفته شود. این آیین‌نامه یکی از راهکارهای مورد تاکید شورا است.

گندمی بیان کرد: ضمن ایجاد هم‌افزایی در درون سازمان، ارتقای سلامت اداری و رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت. در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که ورودی یا مکانی که شهروندان تخلف و فساد را اعلام می‌کنند، در مجموعه شورا است. بعد از اینکه تخلف یا گزارش فساد را اعلام کردند، مراجع مربوطه در شهرداری پیگیری کرده و گزارش در کمیسیونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد گفت: مشوق‌ها و حمایت‌ها شامل حفظ محرمانگی و عدم افشای هرگونه اطلاعات به هویت و مشخصات فرد اعلام‌کننده فساد است. بررسی و پیگیری ویژه به منطور رفع موانع و تسریع در حل مشکل اعلام‌کننده نیز صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بخش مادی تا ۲۰ درصد پاداش از منابع مکتسبه ناشی از کشف فساد نقدا ظرف یک ماه به گزارشگر فساد پرداخت می‌شود، سقف آن تا ۶ برابر معاملات جز است که امسال سقف معاملات ۳۲ میلیون تومان بوده، بنابراین ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. کارکنان و همکارانی که گزارش را ارایه کنند، دو ماه حقوق و مزایای آن‌ها را به طور کامل نقدا به حسابشان واریز می‌کنند، موجبات ارتقای شغلی و تسهیلات در بانک‌ها و وام‌ها نیز فراهم می‌شود».

انتهای پیام