به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دولت ژاپن در تازه ترین ارزیابی خود از ئوضعیت این کشور تا پایان ماه اکتبر اعلام کرد که نرخ بهبودی اقتصادی این کشور آهسته تر از برآورد ماه گذشته است اما تقاضای داخلی کماکان به عنوان اصلی ترین عامل تقویت رشد اقتصادی باقی مانده است.

اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم امسال تنها ۰.۳ درصد رشد کرد که ۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی و ۰.۲ درصد کمتر از نرخ رش ثبت شده برای سه ماهه نخست امسال بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه سوم سال رشد اقتصادی ژاپن کماکان نزولی باشد و به ۰.۲ درصد برسد.

در ماه های اخیر کاهش رشد اقتصادی کشورهای جهان و جنگ تجاری، تقاضا برای واردات کالاهای ژاپنی را کاهش داده است و این مساله برای اقتصاد ژاپن که وابستگی زیادی به صادرات دارد خبر خوبی محسوب نمی شود. این سومین بار در سال جاری است که دولت ژاپن برآورد خود از رشد اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد. آخرین بار در سال ۲۰۱۲ دولت این کشور سه مرتبه برآورد خود از رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده بود.

هر چند آمارهای رسمی رشد اقتصادی قرار است این هفته توسط وزارت دارایی ژاپن اعلام شود اما تخمین زده می‌شود که با افزایش محدودیت های تجاری توسط کره جنوبی و تضعیف تقاضا در بازارهای چین و آمریکا، صادرات ژاپن در ماه سپتامبر با افت جدی مواجه شده باشد. بالایای طبیعی نیز احتمالا به کاهش بیشتر رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری دامن خواهند زد. طوفان ماه گذشته علاوه بر ده ها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت های ژاپن، جان ۷۷ نفر از شهروندان این کشور را گرفت.

طبق براوردهای اولیه، اقتصاد ژاپن سومین فصل سال را نیز با رشد مثبت به پایان رسانده است، هر چند باقی ماندن رشد اقتصادی و نرخ تورم در سطح بسیار ضعیف احتمالا بانک مرکزی این کشور را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد. ژاپن در حال حاضر دارای نرخ بهره منفی است.

هوروهیکو کیودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن گفته است بانک مرکزی در صورت لزوم، قطعا نرخ بهره را هم در بازه کوتاه مدت و هم در بازه میان مدت کاهش خواهد داد، چرا که به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در شرایط حساسی قرار گرفته است و نیاز به حمایت بیشتری دارد.

انتهای پیام