رضا وفایی یگانه در گفت‌وگو با ایسنا، دلیل طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: معتقدم در بیشتر جاها صدور مجوزهایمان باید به این سمت برود که به صورت کاملا الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی افراد انجام شود؛ اگر این امر از طریق توسعه دولت الکترونیکی صورت بگیرد، ارتباطات چهره به چهره از بین می‌رود، مفسده‌های احتمالی اقتصادی کمتر می‌شود و کار با سرعت بالا و هزینه کمتر پیش می‌رود.

وی عدم شفافیت را دلیل دیگر این مساله دانست و گفت: قرار شد بر اساس قانون اصل ۴۴ هیات‌هایی برای مقررات‌زدایی تشکیل شود تا مقرراتی که لازم نیستند یا باید با هم تجمیع شوند، در وهله اول شناسایی و در وهله دوم تا جای امکان حذف شوند ولی متاسفانه این کار صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در برخی موارد دلیل عدم حذف مقررات زاید و دست و پاگیر شاید این باشد که منافع دستگاه‌های اجرایی ایجاب می‌کند که این قانون حذف نشود. مثلا یک دستگاه اجرایی مجوزی صادر می‌کند که آن مجور محلی برای تامین بودجه آن دستگاه است و چون بودجه کشور کاهش پیدا کرده، این مجوز راهی برای تامین مالی بودجه آن سازمان یا دستگاه به شمار می‌رود.

وفایی یگانه افزود: در واقع عدم حذف مقررات زاید صرفا به این دلیل نیست که فردی در سازمانی دنبال مفسده اقتصادی و گرفتن مجوز و امضای طلایی است بلکه این مجوز راهی برای بقای آن سازمان است لذا حذف کردن آن مجوز سخت می‌شود چون این دستگاه به سازمان برنامه مراجعه می‌کند و می گوید مجوز مرا حذف کن ولی قبل آن مشکل تامین مالی مرا حل کن، ولی چون بودجه کشور محدود است، به آن دستگاه اجازه می‌دهند صدور مجوز را داشته باشد.

تعدد مجوزها مانع راه‌اندازی کسب و کار 

این کارشناس اقتصادی تعدد مجوزها را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: متاسفانه بعضا می‌بینیم برای راه‌اندازی یک فعالیت و کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف را بگیریم در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد و از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی می‌شود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود.

وفایی یگانه درباره راهکار ساماندهی مقررات زاید و حذف بروکراسی‌های اداری گفت: برای هم‌افزایی و ساماندهی مجوزهای کسب و کار، هیات‌های مختلفی ایجاد شده که از جمله آن‌ها هیات مقررات‌زدایی است ولی این هیات‌ها به دلایلی نتوانسته‌اند راهگشا باشند، از جمله این‌که هیاتی در یک وزارتخانه فقط زورش به وزارتخانه خودش رسیده و ازعهده دیگر وزارتخانه‌ها برنیامده لذا این کار به مشکل خورده است.

وی با بیان این‌که نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: وقتی دولت تامین مالی شرکت زیرمجموعه خودش را برعهده بگیرد، سازمان یا نهاد دولتی دیگر برای تامین بودجه به صدور مجوز تکیه نمی‌کند ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد و کمکی به بودجه آن دستگاه نمی‌شود راهی جز این نمی‌ماند که اجازه صدور مجوز را به دستگاه اجرایی بدهیم، در حالی که باید نگاه ما بلندمدت و میان مدت باشد و به این جمع‌بندی برسیم که اگر فضای کسب و کار راه بیفتد پولی که دنبالش هستیم، بعدا از محل مالیات‌ها جبران می‌شود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.

به گفته وی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند.

بدتر شدن وضعیت کسب و کارها از سال ۱۳۸۷ تاکنون

این استاد دانشگاه با بیان این‌که وضعیت فضای کسب و کارها از زمان اجرای قانون اصل ۴۴ بدتر شده است، گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی را تدوین می‌کنیم، باید به پیامدهای آن توجه کنیم و برای پیامدهای آن راهکار داشته باشیم.

وفایی یگانه تصریح کرد: چرا قانونی که در اجرا به موانعی برمی‌خورد مشکل ساز می‌شود؟ چون راهکاری برای رفع موانع ندیدیم و پیامدهای آن تصمیم را در نظر نگرفتیم. هنگام تدوین قانون باید می‌نوشتیم که با حذف مجوز، بودجه فلان دستگاه قطع می‌شود و جایگزینی برای درآمد آن دستگاه پیش‌بینی می‌کردیم اما از بودجه دستگاه غافل بودیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.

به گزارش ایسنا، با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به آن‌که بیشتر مشکلات در حوزه کسب ‌وکار ناشی از فرآیند پیچیده و ناکارآمد نظام مجوزدهی است، بهتر است به جای مقررات‌زدایی به دنبال مجوززدایی باشیم.

انتهای پیام