به گزارش ایسنا، درجریان حذف یارانه افراد پردرآمد که از یک ماه پیش شروع و حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته شدند، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که مسئول شناسایی و غربالگری یارانه‌بگیران است، تاکید کرده بود  افراد حذف شده با دقت بالایی شناسایی و پردرآمدها حذف شده‌اند.

با این وجود امکان اعتراض یارانه‌بگیران وجود داشت و در مدتی که از حذف گذشت، بررسی وضعیت معترضانی که مراجعه کرده بودند نشان داد در کنار اموال و دارایی‌هایی همچون خودرو و ملک، دارای گردش بالای مالی که به چند میلیارد در سال می‌رسد نیز هستند.

رفتار افراد پردرآمد در مقابل حذف رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که جایی بین اموال آنها ندارد در حالی قابل تامل است که ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد. در این رابطه آنچه که مسئولان در ستاد اجرای تبصره (۱۴)در رابطه با چرایی اعتراض افراد ثروتمند به حذف یارانه اعلام می‌کنند به دو نکته اصلی برمی‌گردد.

اول این‌که افراد پردرآمد معتقدند که یارانه مثل سایر اعضای جامعه حق آنهاست و باید برای آنها نیز پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی به این دلیل اعتراض می‌کنند که تمایلی ندارند نام آنها در لیست پردرآمدها قرار گرفته و مشمول مالیات و سایر موارد شوند.

این در حالی است که به گفته مسئولان در جریان شناسایی یارانه‌بگیران حدود ۳۰۰ هزار خانوار پردرآمد شناسایی شدند که پروفایل مالیاتی نداشتند و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.

در همین رابطه باید یادآور شد که تا قبل از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد خبری از پرداخت یارانه‌های نقدی نبود و کسی هم متقاضی آن نشده بود، اما بنا را در دولت نهم گذاشتند که یارانه نقدی با ثبت‌نام افراد متقاضی پرداخت شود که در آن زمان افراد ثروتمند و یا نیازمند هر یک برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و دولت نیز بدون این‌که غربالگری بین نیازمند یا غیرنیازمند داشته باشد دست به پرداخت یارانه همگانی زد و حدود ۱۰ سال است که رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به جمع کثیری از خانواده‌های ایرانی که به بیش از ۷۸ میلیون نفر می‌رسد پرداخت می‌شود.

در حالی نوع پرداخت یارانه نقدی و توزیع همگانی آن برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در این سال‌ها برخی مسئولان به ویژه در دولت نهم و دهم و یا در کنار آن افرادی دیگر براین تاکید داشتند که یارانه حق مردم است و به نوعی توزیع پول نفت را در جامعه و ایجاد عدالت بین مردم می‌دانستند و اینگونه القا کردند که باید یارانه برای همه پرداخت شود، حق آنهاست و حتی ظرفیت افزایش نیز دارد.

در این شرایط در سال‌های گذشته هرگاه کارشناسان نحوه‌ی پرداخت یارانه نقدی را مورد انتقاد قرار دادند و از دولت‌ها خواستند آن را اصلاح کنند و یا خود دولت مایل به این مهم بود، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی مانع از آن شد که غربالگری یارانه‌بگیران اتفاق بیفتد.

البته در کنار این موضوع یک مورد دیگر وجود دارد که قابل بررسی است و آن اینکه در بین برخی این نظر وجود دارد که اگر یارانه ما قطع شود مشخص نیست کجا خرج می‌شود، پس بهتر که در اختیار خودمان باشد.

در این رابطه باید گفت که منابعی که طی این سال‌ها برای پرداخت یارانه نقدی توزیع شده همواره بیش از سهم قانونی برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی بین خانوارها بوده و دولت‌ها به دلیل پرداخت همگانی نتوانستند سهم سایر بخش‌ها از جمله تولید  بهداشت را بپردازند و در حال حاضر اگر حذفی صورت گرفته و منابعی ایجاد شود مصارف آن در قانون وجود دارد و باید به آن سمت سوق داده شود.

انتهای پیام