به گزارش ایسنا، سیامک حیدری در نشست بررسی نابرابری های اجتماعی در ایران که در سالن اجتماعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان برگزار شد، با اشاره به تنوع و تکثر داده  های اجتماعی، اظهار کرد: داده های اجتماعی بیشتر از هر چیزی باید نشان دهنده و یاری گر شناخت هرچه بیشتر جریان و فرایند شکل گیری سیاست های اجتماعی و به ویژه توسعه باشد.

وی با اشاره به شکل گیری نظریه های توسعه از سال 1950 در جهان، همواره فرایند رو به رشد توسعه را برای رسیدن به توسعه اجتماعی بیشتر در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن دانست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به پیمایش های مختلف صورت گرفته در حوزه توسعه، به رتبه گیلان در کشور اشاره و تصریح کرد: جایگاه استان گیلان در حوزه توسعه یافتگی در طول سال های مختلف به ویژه از سال 1375 تا سال 1395 کماکان رو به تنزل بوده است.

حیدری با اشاره به شاخص های توسعه استان، افزود: گیلان در سال 1390 رتبه دوم شاخص امید به زندگی، رتبه هشتم شاخص آموزش و رتبه سیزدهم شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی را دارد که در مجموع رتبه توسعه یافتگی گیلان را به 10 رسانده است.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار گیلان در سال 95 در شاخص های اجتماعی 12، اقتصادی 3، آموزشی 16، بهداشتی 6، زیربنایی 21، فرهنگی 20، کالبدی 10 و مهاجرت 8 بوده است، گفت: گیلان در مجموع رتبه 12 توسعه پایدار را کسب کرده، در حالی که تهران استان اول در شاخص های توسعه پایدار بوده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نرخ رشد جمعیت، امید به زندگی، باسوادی، مشارکت های اجتماعی و... را از جمله شاخص های توسعه اجتماعی دانست و یادآور شد: رویکرد توسعه در حال حاضر، توجه و تمرکز بیشتر بر روی شاخص های توسعه به مثابه آزادی است و در این راستا، ابعاد مختلفی همچون آزادی بیان، آزادی در انتخابات، توسعه فردی و عزت نفس در جامعه و... از مهمترین شاخصه های جدید توسعه اجتماعی است.

حیدری با بیان اینکه توسعه پایدار براساس شاخص های ترکیبی توسعه مشخص می شود، خاطرنشان کرد: رابطه مستقیمی بین نابرابری اجتماعی و آمارهای موجود در حوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد و به هر میزان که یک جامعه از برابری و عدالت فاصله بیشتری گیرد، شاهد رشد هر چه بیشتر آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

وی با اشاره به پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه گیلان، به سنجش شاخص تعارضات و احساس نابرابری اجتماعی در این پیمایش اشاره کرد و گفت: سنجش شاخص های مختلف نابرابری در حوزه عدالت شغلی، عدالت در حوزه قضایی، پنداشت فرد از جایگاه طبقاتی خود، نابرابری های جنسیتی و باور به نقش سودجویی، بی عدالتی اجتماعی و سیاست های اقتصادی دولت ها که زمینه را برای پنداشت از نابرابری در اذهان عمومی فراهم می سازد، نشان می دهد که در حدود 36 درصد از جامعه گیلانی از نظر ذهنی، معتقد به نابرابری اجتماعی می باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه امروزه توسعه پایدار به سمت و سوی توسعه اجتماعی سوق یافته است، عنوان کرد: توجه به رشد اقتصادی به عنوان تنها عامل توسعه نه تنها طبقه متوسط ایجاد نمی کند، بلکه طبقه پایین را گسترش می دهد.

حیدری، آمار زندانیان، تعداد تصادفات، نرخ خودکشی، آمار طلاق و ازدواج، میزان مصرف مواد مخدر، نرخ بیکاری، سرقت و درگیری و نزاع بین فردی را از جمله چالش های اجتماعی جامعه ایران و گیلان دانست و یادآور شد: اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان به عنوان متولی اصلی در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، با توجه به رویکرد اجتماعی و فرهنگی برنامه ششم توسعه، اقدامات متعددی را جهت ارتقا و تعالی هر چه بیشتر حوزه اجتماعی و فرهنگی به انجام رسانده است.

وی با اشاره به ظرفیت های استان در ابعاد مختلف، عنوان کرد: با وجود برخورداری از اعتبارات کافی و منابع انسانی توانمند در استان در حوزه فرهنگی متاسفانه در استان انسجام کافی برای رسیدن به اهداف تعیین شده وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نرخ مشارکت اجتماعی گیلان را مطلوب ندانست و اضافه کرد: عدم انسجام اجتماعی و بی اعتمادی نسبت به سازمان های دولتی نرخ مشارکت اجتماعی گیلان را پایین آورده است لذا نیازمند افزایش انسجام و اعتماد بین مردم و دولت و بین آحاد مختلف اجتماعی هستیم و هر چه میزان این انسجام افزایش یابد، تحقق توسعه اجتماعی بروز و ظهور بیشتری خواهد یافت.

عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و پژوهشگر نیز، گسل های اجتماعی را مقدمه نابرابری های اجتماعی دانست و اظهار کرد: بشر از ابتدای تاریخ با بی عدالتی مواجه بوده و در سده های اخیر جنبش های فراوانی با محوریت عدالت خواهی به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه کارکردگرایان به دنبال ساماندهی نابرابری های اجتماعی هستند، گفت: تضادگرایان نه تنها نابرابری اجتماعی را به رسمیت نمی شناسند، بلکه اعتقاد دارند باید سازوکار این نابرابری را برانداخت. البته سامان دادن به نابرابری ها با مشروعیت دادن به آن متفاوت است.

این مدرس دانشگاه گسل طبقاتی را اولین گسل اجتماعی دانست و عنوان کرد: گاهی طبقه متوسط به نفع طبقه پایین لاغر می شود. گسل مرکز – پیرامون نیز دومین گسل اجتماعی است، یعنی پایتخت نشینان از حاشیه نشینان مرزی و مرکزنشینان از حاشیه نشینان شهری برخوردارتر هستند.

نعیمی گسل های جنسیتی، قومیتی و مذهبی را سه مدل دیگر از نابرابری اجتماعی دانست و متذکر شد: این گسل های اجتماعی در انحرافات و جرایم خودش را نشان می دهد.

وی تغذیه، سرپناه و سلامت را سه رده از نیازهای اساسی انسان دانست و یادآور شد: فقر یکی از مهمترین عرصه ها و عوامل جرم خیز بودن یک منطقه و یک جمعیت قلمداد می شود لذا قانون اساسی دو راهبرد «امحای نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر قسط و عدل» و «گسترش عدالت توزیعی مبتنی بر آموزش رایگان، بهداشت، تامین اجتماعی، توسعه روستایی و...» را برای کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی در پیش گرفته است لذا نیازمند تقویت کسب و کار از طریق سرمایه گذاری خصوصی و توانمندسازی طبقات زیرین با ایجاد تحرک سازی عمومی هستیم.

انتهای پیام