به گزارش ایسنا، حذف شدگان از یارانه نقدی می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند و بررسی مجدد تنها مشروط به دریافت مجوز برای چک حساب‌های بانکی است.

از زمان واریز یارانه شهریور ماه که حدود ۱۶۳ هزار خانوار حذف شدند تا کنون حدود ۶.۳ درصد برای اعتراض مراجعه کرده‌اند و آن بخشی که تن به بررسی حساب‌های بانکی داده‌اند آمار و اطلاعات قابل توجهی را از خود بر جای گذاشته اند.

طبق آنچه که میرزایی-سخنگوی ستاد اجرای تبصره(۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸- به ایسنا اعلام کرده است، ۴۸ درصد افراد معترضی که حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است، زیر بار تراکنش‌های مالی خود نرفته‌اند؛ به طوری که مدعی هستند تراکنش‌های حساب‌های آنها شخصی نیست و مثلا برای شرکت و سازمانی که در آن کار می‌کنند انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که آبدارچی، حسابدار و یا کارپرداز هستند و گردش حساب برای خودشان نیست.

اما میرزایی به موردی اشاره داشت که مستقیما به حساب‌های اجاره‌ای برمی‌گردد، ‌ وی گفت که برخی معترضان بعد از اعلام نتیجه تراکنش بانکی می‌گویند تراکنش انجام شده در حساب بانکی متعلق به شخص دیگری است که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار داده‌اند!

 حساب‌های اجاره‌ای مدت‌هاست مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد، این در حالی است که برخی افراد حساب‌های بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی اجاره می‌دهند.

پلیس فتا بارها نسبت به این جریان هشدار داده و اعلا م کرده است که برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی خود به افراد کلاهبردار بدون اطلاع از نیت مجرمانه آنها می‌کنند در حالی که تبعات قضایی و مسئولیت بخشی از اقدامات آنها متوجه صاحبان حساب‌های اجاره‌ای خواهد شد.

همچنین از سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای در رابطه با محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی صادر کرد که در کنار دلایلی که برای این محدودیت وجود داشت، می‌توانست تا حدی مانع از سو استفاده افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌ها از حساب‌های افراد باشد ولی در هر صورت این نظام بانکی است که قدرت بالایی در شناسایی این قبیل حساب‌ها دارد.

حساب‌های اجاره‌ای در کنار اینکه محلی برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب می‌شوند، این در حالی است که پیش‌از این سازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود برخورد با حساب‌های اجاره‌ای اعلام کرده بود که قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش بالای پنج میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین بانک‌ها با توجه به سامانه قوی اطلاعاتی که دارند باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده گذاران و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند، طبیعتا در موضوع حساب‌های اجاره ای نیز باید با کمک مراکز پولشویی بانک‌ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود.

انتهای پیام