به گزارش ایسنا، پرونده برج سعادت‌آباد که در دو شعبه مجزا از دادگاه  تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته حدود دو ماه قبل منتج به حکم قطعی شده است. ابتدا ۷ مردادماه حکم قلع و قمع یک قطعه توسط یکی از شعب صادر و سپس روز ۱۵ مردادماه رای دوم مبنی بر تخریب دو قطعه دیگر صادر شد.

با توجه به قطعی بودن رای دادگاه، طبیعتا حکم از زمان ابلاغ باید توسط مراجع ذی‌ربط اجرا شود اما مشاهدات نشان می‌دهد هیچ تخریبی در دو ساختمان با پیشرفت حدود ۷۰ درصد و ساختمان دیگر با پیشرفت حدود ۳۰ درصد صورت نگرفته و بنا دست‌نخورده باقی مانده است.

خریداران: حق و حقوق ما در نظر گرفته شود

تعدادی از مالکان پروژه ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد که از ابتدا قرار بوده حسینیه شود اما با تغییر کاربری مجوز مسکونی برای آن اخذ شده در روزهای اخیر تقاضا کرده‌اند حقوق قانونی‌شان که بدون اطلاع از سبقه موضوع است در تصمیم نهایی در نظر گرفته شود. این افراد معتقدند که بهتر است ساختمان به جای تخریب به دولت داده شود.

یک حقوقدان: خریداران باید از فروشنده طلب خسارت کنند

در این خصوص یک حقوقدان به ایسنا گفت: عدم اطلاع خریداران از کاربری اولیه زمین، توجیهی برای جلوگیری از حکم دادگاه نیست. اگر بدون آگاهی از شرایط زمین آن را خریده‌اند اشتباه کرده‌اند. اگر هم می‌دانستند و خریده‌اند این خطر را پذیرفته‌اند که در آینده دچار مشکل شوند؛ زیرا آقایانی که زمین را برای حسینیه گرفته بودند حق فروش و تغییر کاربری نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: طی قراردادی که در سال ۱۳۸۶ بین واگذارکننده یعنی سازمان مسکن و  شهرسازی استان تهران با واگذارشوندگان به امضا رسیده، این اختیار به سازمان مسکن و شهرسازی داده شده که اگر واگذارشوندگان تخلفی از شرایط قرارداد داشتند، قرارداد فسخ شود. با توجه به  تغییر کاربری، طبیعتا سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران از حق قانونی خود استفاده و شکایت کرده است. اگر به خریداران فعلی ضرر و زیانی وارد شده باید از فروشنده طلب جبران خسارت کنند.

این حقوقدان درباره حق و حقوق خریداران و همچنین درخواست آنها مبنی بر واگذاری بنا به دولت و تخریب نکردن آن گفت: دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی و حکم  قطعی  را درخصوص حسینیه سعادت‌آباد صادر کرده است. یک جامعه‌ باثبات و در حال پیشرفت، تنها یک راه دارد که به احکام قضایی احترام بگذارد؛ احترام به حکم قضایی، اجرای رای قضایی است. لذا این انتظار از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران می‌رود که نسبت به ابطال  قرارداد، ابطال اسناد انتقالی و نیز قلع و قلمع زمین به فوریت اقدام کند. با توجه به ترفند بعضی محکوم‌الیها در احکام دولتی که علیه آنها صادر می‌شود تعلل در اجرای احکام جایز نیست؛ چرا که ممکن است منجر به دستیابی به توقف اجرای حکم یا اعاده دادرسی شود؛ لذا سازمان مسکن و شهرسازی و مسوولان وزارت راه و شهرسازی نباید چنین فرصتی را به متخلفین بدهند.

قرار بود حسینیه بسازند اما ...

به گزارش  ایسنا، ماجرای برج سعادت‌آباد موسوم به «حسینیه سعادت‌آباد» (هیات بنی‌فاطمه) از زمانی آغاز شد که سال ۱۳۸۶ و بنا به گفته برخی مسوولان سابق، افرادی با محوریت یکی از نمایندگان مجلس زمین ۳۰۰۰ متری دولتی را به قصد ساخت حسینیه گرفتند اما حسینیه نساختند؛ زمین را فروختند و رفتند. البته اعضای هیات بنی‌فاطمه سعادت‌آباد مدعی هستند که ابتدا قرار بود زمین برای ساخت حسینیه به هیات آنها داده شود اما یک وقفه کوتاه در پیگیری موضوع همان و واگذاری زمین به نماینده مجلس و دوستانش همان. حالا اعضای هیات بنی‌فاطمه به جای این زمین مجبور هستند هیات عزاداری امام حسین (ع) را در پارکی نزدیک همان زمین برپا کند.

مع‌الوصف، فرد یا افرادی که زمین را در سال ۱۳۸۶ خریداری کرده‌اند، در سال ۱۳۹۲ از شهرداری وقت منطقه ۲ تهران مجوز ساخت مجتمع مسکونی گرفته‌اند، مجوزی که شهردار کنونی منطقه ۲ تهران آن را غیرمتعارف خوانده  است. حالا دو قطعه از سه قطعه را به پیشرفت حدود ۷۰ درصد و یک قطعه را به پیشرفت حدود ۳۰ درصد رسانده‌اند؛ اما پس از کش و قوس‌های فراوان و شکایت مدعی‌العموم، ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک ثبتی و قلع و قمع بنای ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد، موسوم به حسینیه سعادت‌آباد طی دو رای جداگانه به ترتیب در روزهای ۷ مردادماه برای یک قطعه و سپس ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸ برای دو قطعه‌ی دیگر صادر شده است.

انتهای پیام