فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر در بعضی از کارگاه‌ها طبقه‌بندی مشاغل به درستی انجام نمی‌شود و بعضا تفاوتی بین نیروهای کار تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده با نیروهای کار قرارداد دائم و موقت دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است فردی مدرک تحصیلی نامرتبط با شغلی که به او محول شده داشته باشد، ولی دریافتی او با نیروی کار با سابقه‌ای که دارای مدرک تحصیلی مرتبط است یکی باشد یا کارگری دارای سابقه و تخصص بالایی است ولی حقوق‌اش از کارگری که سابقه کمتر و مدرک تحصیلی بالاتری دارد کمتر باشد که این امر نشان می‌دهد طبقه‌بندی در کارگاه به درستی اجرا نشده و حقوق نیروهای کار متناسب با وضعیت او رعایت نشده است.

این مقام مسئول کارگری تجربه و تخصص را مهم‌ترین عامل ارتقای شغلی دانست و گفت: در بیشتر کشورها داشتن تخصص و سابقه ملاک بالارفتن حقوق و دستمزد به شمار می‌رود و کارفرمایان به دنبال جذب نیروهایی هستند که بنگاه را به لحاظ کمی و کیفی با کمترین هزینه ارتقاء داده و بهره‌وری مورد نظر را به دنبال داشته باشند.

بیات تصریح کرد: در کشورهای صنعتی و توسعه یافته تکنسین‌ها اداره بنگاه را به دست دارند و مدرک اولین عامل جذب نیرو نیست از این‌رو باید مدل‌ها و الگوهای کشورهای دیگر را در بحث افزایش دستمزد و بهره‌وری و طبقه‌بندی مطالعه و بررسی کنیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و بالابردن راندمان و بهره‌وری بنگاه موثر خواند و تاکید کرد: باید از مدل‌ها و شیوه‌هایی که در دیگر کشورها برای اجرای درست طبقه‌بندی مشاغل دنبال کرده‌اند استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ی اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند.

انتهای پیام