به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه،  هیئت سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی بار دیگر تاکید کرد موسسه ملی نفت در طرابلس تنها موسسه حاکمیتی است که بر اساس قوانین بین‌المللی و ملی مدیریت نفت کشور از جمله صادرات و واردات نفت و سوخت را برعهده دارد.

این هیئت هشدار داد، تلاش‌های مداوم برای تقسیم وظایف شرکت ملی نفت باعث به خطر افتادن درآمدهای نفتی کشور و در ادامه منافع تمامی مردم لیبی می‌شود و این اقدامات می‌تواند موجب نقض قطعنامه‌های شورای امنیت شود و مجازات‌هایی نیز باید برای عاملان آن تعیین گردد.

در ادامه بیانیه یاد شده آمده است، هیئت سازمان ملل هرگونه نقض حقوق و قطعنامه‌ها درباره نفت و منابع طبیعی لیبی را به کمیته کارشناسان و کمیته مجازات‌های سازمان ملل و نیز شورای امنیت اطلاع خواهد داد، زیرا این نفت متعلق به مردم لیبی بوده و نباید تحت هیچ شرایطی از آن در جنگ‌ استفاده شود.

پیشتر موسسه ملی نفت لیبی در طرابلس ضمن هشدار نسبت به کاهش شدید تولید، اعلام کرده بود درآمدهای حاصل از نفت خام طی ۹ ماه آتی از سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد.

لیبی از زمان امضای توافقنامه صخیرات در سال ۲۰۱۵ با مساله اختلاف میان پارلمان تحت حمایت خلیفه حفتر در شرق این کشور و پارلمان دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج در غرب مواجه است.

"ارتش ملی لیبی" از آوریل گذشته عملیات نظامی را برای آزادسازی طرابلس، مقر دولت وفاق ملی آغاز کرده است. طبق آمار سازمان ملل در این درگیری‌ها صدها تن از هر دو طرف کشته شده‌اند.

درگیری‌ها در لیبی از زمان کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ و در ادامه اختلافات در این کشور زیان زیادی را به تولید نفت لیبی وارد کرده؛ به طوری که در برخی از میدان‌های نفتی روند تولید متوقف شده است.

نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر در اواخر ژوئن سال گذشته از کنترل کامل خود بر منطقه هلال نفتی خبر دادند.

انتهای پیام