به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشال تایمز انگلیس نوشت: تشکیل این کمیته به منزله بزرگترین دستاورد برای گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه از زمان توافق کشورهای عضو برای ازسرگیری مذاکرات در سال ۲۰۱۵ است. تحلیلگران و دیپلمات‌ها هشدار داده‌اند که دشواری در رسیدن به این مرحله به شکننده بودن مذاکرات منجر می‌شود.

این روزنامه نوشت: اولین گام برای اصلاح قانون اساسی احتمالا به کشورهای دوست سوریه کمک می‌کند تا به عادی‌سازی روابط با بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور بپردازند. دمشق به اموال کشورهای غربی برای بازسازی نیاز دارد.

این روزنامه نوشت: به رغم اینکه مسکو از نظام حمایت نظامی می‌کند اما می‌خواهد غرب هزینه بازسازی سوریه را بپردازد. کمیته‌ای که متشکل از ۵۰ عضو از دولت سوریه و ۵۰ عضو از مخالفان و ۵۰ عضو از جامعه مدنی است با مأموریت سختی درباره نوشتن قوانین کشوری ازهم‌پاشیده روبرو خواهد شد.  سازمان ملل می‌گوید که این یک طرح اصلاح قانون اساسی است.

از سوی دیگر، صباح حلاق، فعال مقیم لبنان که عضو مستقل این کمیته است، گفت: قانون اساسی جدید احتمالا قوانین حقوق بشر را درباره زنان و گروه‌های دینی و نژادی مختلف تدوین می‌کند اما اولین چیزی که باید آن را بررسی کنیم نام کشورمان است. اگر سوریه به "جمهوری عربی" نامگذاری شود در این صورت قومیت‌های دیگر نادیده گرفته می‌شوند.

از سوی دیگر، یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد که موضع اروپا همچنان این است که قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت اساس روند سیاسی را تشکیل خواهد داد. این قطعنامه بر حمایت شورای امنیت از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف براساس قانون اساسی جدید ظرف ۱۸ ماه تأکید دارد.

این روزنامه نوشت: بسیاری در این مساله شک دارند که نظام اجازه اصلاحاتی را خواهد داد که از نفوذش کم کند یا خیر. هنوز واضح نیست که باید پیشنهادات کمیته به قانون تبدیل شوند یا خیر.

این روزنامه به نقل از این دیپلمات نوشت که قانون اساسی هیچ چیزی را برای کسانی که در سوریه زندگی می‌کنند، تغییر نخواهد داد.

انتهای پیام