به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را بررسی کرده و با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: سال‌هاست که بحث کوچک سازی دولت را دنبال می‌کنیم و در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده است اکنون در شرایطی که کوچک سازی قابل انجام نیست نباید دست به اشتباهی بزرگتر با ایجاد وزارت تجارت و بازرگانی زد. تشکیل این وزارت خانه یعنی تیشه به ریشه تولید زدن. با تصویب این طرح مجلس و دولت به جای حمایت از تولید کنندگان از وارد کنندگان حمایت می‌کنند. در شرایط اقتصادی که دولت برای تامین اولویت‌های کشور با مشکل رو به رو است صرف هزینه هنگفت برای تشکیل این وزارت خانه کاری غیر منطقی است.

هادی قوامی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یک  وزارت خانه بزرگ و سنگین ایجاد شده است که چابکی لازم را ندارد. محور کنونی این وزارت خانه حمایت از تولید و تولید کننده است و عنصر مصرف کننده فراموش شده است. وزارت بازرگانی سابق تنظیم بازار، کنترل قیمت و حمایت از مصرف کننده را بر عهده داشت اما اکنون با تشکیل وزارت صمت این موضوع به فراموشی سپرده شده است. باید با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی قیمت‌ها در بازار توسط یک وزارت فرابخشی کنترل شود. اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای کلیه بخش‌های اقتصادی و تنظیم معادله تجاری کشور از جمله وظایفی است که این وزارت خانه می‌تواند در آن نقش آفرین باشد.

سید محمد حسینی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل چهارم شرایط تشکیل یک وزارت خانه شرح داده شده است که با شرایط فعلی کشور که درآمدهای کشور کاهش یافته است مطابقت ندارد.  در تمام دنیا سیاست گذاری در حوزه تجارت و صنعت در یک وزارت خانه انجام می‌شود. اگر ما نمی‌توانیم سیاست گذاری دقیقی در تنظیم بازار اعمال کنیم نباید عدم توانمندی خود را با تشکیل ساختار سازمانی جدید توجیه کنیم.

محمد قسیم عثمانی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: بخش صنعت و بخش تجارت دو وظیفه هستند که با یکدیگر قابل جمع نبوده و نمی‌توان این دو وظیفه را به یک وزیر سپرد و انتظار داشت تا تعادل را حفظ کند. یکی از آثار ادغام وزارت صنعت و بازرگانی با یکدیگر بی سرو سامانی است که امروز در بازار تولید و توزیع دیده می‌شود. اصولا بخش تولید و تجارت دو تخصص متفاوت هستند که یک فرد نمی‌تواند هر دو تخصص را با هم داشته باشد در تمام دنیا نیز بخش تولید از بخش بازرگانی جدا است.

سید تقی کبیری در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: این طرح در طول سال‌های گذشته چندین بار در مجلس مطرح شده است اما رای نیاورده است. تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد و دولت در وضعیت برای پرداخت پاداش و حقوق با مشکل رو به رو است چگونه می‌تواند این هزینه را تامین کند. این کار باعث افزایش حجم دولت شده که با چابک سازی آن مغایرت دارد.

احمد علی کیخا در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: اکنون بخش بازرگانی و بازار در کشور متولی ندارد ما نیاز به یکپارچگی در امور و مدیریت واحدها داریم و در بخش بازرگانی نیز امروز جای تخصص خالی است پاسخگوی مشخصی اکنون در این بخش وجود ندارد و نظام بازار شفاف نیست با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی این موضوع سامان داده می‌شود.

علی ابراهیمی به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی که با کلیات این طرح مخالف بوده است بیان کرد: نظر کمیسیون کشاورزی مخالفت با تشکیل این وزارت خانه بوده است در گام اول محصولات کشاورزی به دلیل تاثیر پذیری از شرایط جوی و هم در بعد تجارت نظیر نوسانات قیمت و مدت زمان ترخیص کالا با سایر محصولات متفاوت است و حتما باید در یک دستگاه تخصصی که وزارت جهاد کشاورزی  است در خصوص آن تصمیم گیری شود. از سوی دیگر ما قبلا وزارت بازرگانی داشته‌ایم آیا توانست این وزارت تولید کالا و توزیع آن را مدیریت کنند. در آن زمان نیز ما شاهد تشکیل صف‌های طولانی و فضای خجالت آور در توزیع برخی از کالاها با قیمت ارزان تر بودیم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالف است. مشکل فعلی کشور  ایجاد شبکه توزیع توسط دولت نیست بلکه مشکل قیمت‌ها و ارز یارانه‌ای است. تا زمانی که قیمت‌ها غیر واقعی باشد هر گاه قصد توزیع کالای ارزان تر از بازار داشته ‌باشیم با مشکل رو به رو می‌شویم. ایجاد و احیای وزارت تجارت و بازرگانی برداشتن یک گام به عقب است و مملکت آزمایشگاه نیست  بلکه ما باید کشورهای توسعه یافته را الگو قرار دهیم.

محمد حسین فرهنگی به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید که با کلیات این طرح مخالف بوده است بیان کرد:  این کمیسیون نیز مانند کمیسیون کشاورزی کلیات این طرح را رد کرده است و یکی از دلایل آن مغایرت با قانون برنامه است از سوی دیگر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد  و هزینه کشور را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر با چابک سازی نظام اداری هم مخالف است نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود.

انتهای پیام