به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، اداره خودمختار کردها در بیانیه‌ای اعلام کرد، موضعش درباره گفت‌وگو، "ضرورت دستیابی به توافق ملی سوریه با مشارکت همه سوری‌ها" و ضرورت وجود اداره سیاسی در شمال و شرق سوریه ثابت است.

عبدالکریم عمر، رئیس مشترک اداره روابط خارجه درباره غیبت نمایندگان اداره خودمختار و شورای سوریه دموکراتیک در کمیته قانون اساسی و مذاکرات صلح سوریه گفت، موضوع تدوین قانون اساسی سوریه با مشارکت همه سوری‌ها برای آنها حائز اهمیت است اما غیبت هر طرفی به معنای غیبت دموکراسی در قانون اساسی است. به حاشیه رانده شدن اداره خودمختار در تلاش‌ها برای حل سیاسی و به ویژه در تدوین مجدد قانون اساسی اقدامی "ناعادلانه" است.

اداره خود مختار کردها که از سال ۲۰۱۶ اعلام موجودیت کرده بر اکثر مناطق شرق فرات پس از نابودی داعش کنترل دارد و از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حمایت نظامی و لجستیک دریافت می‌کند.

عمر گفت، ادامه درگیری‌ها و بحران موجود در سوریه و شکست همه تلاش‌ها برای برقراری ثبات به نبود راه‌حل سیاسی و توافق سوریه بازمی‌گردد و خروج از این تنگنا با اتخاذ مواضع جدی و مسؤولانه همه طرف‌ها امکان‌پذیر است.

وی در ادامه افزود: ادامه به حاشیه راندن اداره خودمختار کردها موجب می‌شود این اداره به هیچ نتایجی پایبند نباشد. غیبت هر بخش مهم سوری به معنای عمیق‌تر شدن بحران این کشور است و این مساله با تلاش‌ها در راستای خدمت به سوریه و ملتش همخوانی ندارد.

در این راستا، هیئتی از شرق فرات به ریاست الهام احمد، رئیس هیئت اجرایی شورای سوریه دموکراتیک،‌ شاخه سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک و الیزابت کوریه، معاون ریاست مشترک شورای اجرایی و رهبرانی از اداره خودمختار، نشست‌های خود را با مسؤولان ارشد دولت آمریکا در واشنگتن ادامه می‌دهند و مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها تشکیل کمیته قانون اساسی و توافق بر سر مکانیزم امنیتی میان آنکارا و واشنگتن درباره برقراری امنیت مرزها است.

احمد با بیان اینکه تشکیل کمیته قانون اساسی ثمره تلاش‌های کشورهای ضامن آتش‌بس در چارچوب روند مذاکرات آستانه است، این کمیته را "غیرقانونی" خواند و ادعا کرد: این کمیته در میان سوری‌ها مشروعیت ندارد، زیرا نمایندگان پنج میلیون سوری از روند سیاسی کنار گذاشته شدند و همین مساله پیامدهای خطرناکی برای آینده سوریه دارد.

وی مدعی شد: روشن است که روند داد و ستد جدیدی در سوریه وجود دارد و تشکیل کمیته قانون اساسی در ازای توقف آتش‌بس در ادلب توافق کشورهای مداخله‌کننده در امور سوریه است و یک توافق سوری ملی نیست.

الهام همچنین ترکیه را به سوءاستفاده از موضوع آوارگان برای تحت فشار گذاشتن کشورهای اروپایی جهت به دست آوردن اموال و اشغال اراضی بیشتر در شمال و شرق سوریه متهم کرد.

وی نسبت به تلاش‌های ترکیه برای اسکان سه میلیون آواره سوری ساکن در خاک خود و انتقال آنها به نوار مرزی سوریه با ترکیه هشدار داد و گفت، هدف از این اقدام آنکارا نابودی هویت ساکنان این منطقه و ایجاد تغییر در بافت جمعیتی آن است، همان کاری که ترکیه به بهانه حمایت از امنیت ملی خود در شهر کردنشین اشغالی عفرین انجام داد.

هیئت‌های اروپایی از انگلیس، آلمان و فرانسه هفته گذشته وارد مناطق اداره خودمختار کردها در شرق فرات شده و با نمایندگان اداره روابط خارجی و رهبران اداره خودمختار طی دیدارهایی رسمی، راه‌حل سیاسی، تشکیل کمیته قانون اساسی و سرنوشت بازداشت شدگان داعشی بحث و تبادل نظر کردند.

این هیئت‌ها متعهد شدند، از تلاش‌ها برای برقراری ثبات و بخش آموزشی و تربیتی حمایت کرده و تلاش کنند مدارک تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان کرد را تایید و پذیرش کنند و نقطه‌نظرات خود را نیز به ویژه در خصوص غیبت نماینده اداره خودمختار کردها و شورای سوریه دموکراتیک در روند سیاسی و کمیته قانون اساسی، به دولت‌های خود منتقل کنند.

انتهای پیام