به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که جمعی از مهندسان با تجمع در برابر وزارت راه و شهرسازی خواستار تعجیل این وزارتخانه در امضای صدور پروانه اشتغال به کارخود شدند.

به ادعای این عده، معاونت وقت مسکن و ساختمان وزارتخانه اختیار امضای‌ پروانه‌های اشتغال شرکتهای مهندسی حقوقی را از اداره کل استان‌ها سلب و آن را به دفتر تـوسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهر سازی واگذار کرده است.

ا توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی در  رشته‌های مختلف و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند در حال حاضر حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده اما صدور آنها  هنوز عملیاتی نشده است.

به فاصله چندی بعد از انتشار این گزارش مهندس منصور علاف نویریان، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این تجمع موضع‌گیری کرد. وی با بیان اینکه "مافیاهای حاکم بر نظامات مهندسی همچون غده‌ای سرطانی بر پیکر جامعه مهندسی رسوخ کرده‌اند و دنبال منافع خود هستند و این پیکر نحیف روز به روز لاغرتر و شکننده تر می شود" تاکید کرد:‌ دلال‌ها چه از جنس برخی اعضای هیات مدیره‌ها و بازرسان، چه از جنس برخی اعضای شورای انتظامی، چه از جنس برخی اشخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشت پرده، خون مردم، مهندسان، کاردان‌ها و همه ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده‌اند.

بررسی موضع گیری های صورت گرفته درباره این چالش تا حدی تامل برانگیز شده است. ازیک طرف وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که باید بساط شرکتهای حقوقی برچیده شود و با استفاده از مکانیزم‌های مختلف به دنبال سر و سامان دادن به این مهم است. اما از طرف دیگر شرکتهای حقوقی معتقدند که واگذاری مسوولیت بررسی صلاحیت شرکتهای حقوقی از اداره کل استانها به دفتر توسعه مهندسی ساختمان امری است که عملا با مشکلات‌ بی‌شماری همراه است. به طوری که به ادعای مهندسان، دفتر توسعه مهندسی ساختمان فاقد زیرساختها و نیروهای لازم برای بررسی صلاحیت تمامی شرکتهای حقوقی درسراسرکشوراست.

اما پس از این اظهارات، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علیرغم اینکه به تازگی این مسوولیت را قبول کرده، در مورد این مساله موضع گیری کرد و وعده داد در اولین فرصت این معضل را حل کند.
او در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: هم‌زمان با تأخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود.

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تحویل پروانه‌های ساختمانی شرکت‌های حقوقی تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور خبر داد و گفت: در هفته گذشته چندین جلسه با نمایندگان و مهندسان شرکت‌های حقوقی برگزار کرده و تمامی صحبت‌ها، درخواست‌ها و شکایت‌های آنها بررسی شد.

او ادامه داد: در این جلسات سوتفاهمی در موضوعات و مطالب اتفاق افتاده بود که به صورت کامل جمع‌بندی و مشکلات آنها حل شد و امیدواریم ظرف امروز و سه‌شنبه پروانه‌های ساختمانی این شرکت‌ها تحویل داده شود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در برخی از مسائل برداشت‌های مختلف از موضوع صورت گرفته بود که توانستیم با حضور نمایندگان و کارشناسان به راه‌حل‌های مشترکی در این موضوع برسیم، تنها برخی از درخواست‌ها و مطالبات باقی مانده است که امیدواریم در آینده نزدیک این مسائل و مشکلات هم برطرف شود.

درحال حاضرگفته می شود که هنوز چالشهای بین وزارت راه وشرکتهای حقوقی به طور کامل رفع نشده است. بسیاری بر این باورند که طی روزهای آینده این وزارتخانه در نهایت برای حل این مشکل اقدام اساسی خواهد کرد. به گفته مهندسان شرکتهای حقوقی اگر تغییرات در نحوه تایید صلاحیت‌ها قرار است اتفاق بیفتد و شیوه نامه ها و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تغییر کند بهتر است که این تغییرات با اخذ نظرات انجمن‌های مربوطه باشد.

انتهای پیام