به گزارش ایسنا، هدر هرلبرت، مشاور ارشد "شبکه امنیت ملی" و دستیار ویژه سابق و نویسنده متن سخنرانی‌های بیل کلینتون به دنبال برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ در مطلبی برای مجله فارن پالسی درباره شورای امنیت ملی آمریکا و عملکرد و نقش آن در سیاست‌های واشنگتن نوشته است: «به دنبال برکناری پر سر و صدای جان بولتون، تمام مسئولیت تخریب شورای امنیت ملی بر دوش او گذاشته شد.

تحلیلگران سیاسی پیش از برکناری بولتون بارها از عملکرد نامطلوب و بی‌سامان شورای امنیت ملی و کاهش قابل توجه جلسات این شورا که با حضور رییس‌جمهوری، روسای ستاد مشترک و سران نهادهای امنیتی برگزار می‌شود، انتقاد کرده بودند.

اما اگر امروز باید فاتحه این شورا را خواند، گفتنی است که بولتون صرفا تازه‌ترین عضوی است که به وجهه آن ضربه زده است. از هفته‌های نخست ریاست جمهوری ترامپ زمزمه‌هایی از سوی مقامات سابق دولتی آمریکا شنیده می‌شد مبنی بر این که سیاست‌های آمریکا در خصوص مسائلی همچون عراق، افغانستان، پیشگیری از بروز خشونت و سیاست تجاری دیگر کارایی ندارند. این زمزمه‌ها به تدریج علنی‌تر شدند و آنقدر رواج یافتند که پیگیری آن‌ها غیرممکن بود.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که در شش دهه‌ای که از تاسیس شورای امنیت ملی می‌گذرد، برخی روسای جمهوری اعتماد بیشتری به این نهاد داشته و برخی کمتر به آن اعتماد کرده‌اند و هنگامی که جانشینانشان خواستار رویکردی ساختاریافته‌تر بوده‌اند، این نهاد فورا جایگاه خود را بازیافته است.

گروهی دیگر از تحلیلگران اما با بررسی نتایج سیاست‌های آمریکا می‌گویند، عملکرد شورای امنیت از باتلاقی که در عراق یا ویتنام به وجود آمد، جلوگیری نکرد، راهی عملی را برای دستیابی به صلح در افغانستان به وجود نیاورد، مانع نسل‌کشی در روآندا و سوریه نشد، از کارگران آمریکایی در برابر شوک تجاری با چین حفاظت نکرد و پس شاید آمریکا اصلا به این نهاد نیازی نداشته باشد.

کوری شیک، یکی از مقامات باسابقه کاخ سفید و وزارت‌های امور خارجه و دفاع می‌گوید، شورای امنیت ملی در اصل نه برای کارآمد بودن بلکه برای حمایت سیاسی تاسیس شده تا اطمینان دهد که سیاست‌های دولت در خصوص جنگ و صلح مورد تایید مقامات کابینه است.

شورای امنیت ملی همچنین در دوران پساجنگ سرد نیز عملکرد خوبی به عنوان یک ابزار سیاسی نداشته است. بنابراین افرادی که به دنبال اصلاح این شورا هستند، چه دموکرات باشند چه جمهوری‌خواه با معضلاتی روبه‌رو خواهند بود که باید آن‌ها را در نظر داشته باشند.

در شرایطی که مسائل به سرعت در حال پیچیده‌تر شدن هستند، شورای امنیت ملی به الگویی نیاز دارد که به افزایش سریع بودجه و شمار کارکنان منجر نمی‌شود، بلکه باید قدرت عمل را به این نهاد بازگرداند و در عین حال قدرت ریاست جمهوری را هم حفظ کند. این الگو باید هم به کارکنان شاخه اجرایی و هم اعضای کنگره که وظیفه نظارت را بر عهده دارند، اجازه دهد که اقدامات بسیار فنی و محرمانه را زیر نظر داشته باشند. در آخر، یک شورای امنیت ملی که واقعا نوسازی شده باشد، به جای مقابله با سیاست ائتلافی با آن همکاری کرده و آن را تایید می‌کند.»

انتهای پیام