به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی زیمبابوه تنها سه روز پس از تاسیس خود تصمیم گرفت در اولین مصوبه، نرخ بهره را به سطح باورنکردنی ۷۰ درصد افزایش دهد. از زمانی که دولت زیمبابوه در ژوئن امسال تصمیم به کنار گذاشتن دلار از پول ملی و معرفی واحد پولی جدید ملی گرفت، نرخ ارز در این کشور بحران زده آفریقایی با سرعت سرسام آوری رو به افزایش است و تور به سطوح کم‌سابقه ای رسیده است.

جان مانگایودا، رئیس بانک مرکزی زیمبابوه با اشاره به انتظار این بانک برای آغاز چرخه کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ بهره با هدف کاهش به کمک نرخ تورم به این سطح افزایش یافت و هم چنین انتظار داریم که با حذف تدریجی نظام چند نرخی در بازار ارز، افزایش نرخ بهره به مهار افزایش نرخ ارز خاتمه دهد و نرخ‌ها مجددا تحت کنترل درآیند.

دولت زیمبابوه آمار رسمی از تورم منتشر نمی کند اما نرخ تورم توسط مراجع غیر رسمی در حالت خوش بینانه ۲۳۰ درصد و در حالت بدبینانه ۵۷۰ درصد اندازه گیری شده است. جان رابرتسون، اقتصاددان اهل این کشور در گفتگوی تلفنی با بلومبرگ گفت: افزایش نرخ بهره می تواند گامی مهم باشد اما نرخ بهره هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد که در بهترین حالت بالای ۲۰۰ درصد است. فکر می کنم تا پایان امسال، نرخ تورم هنوز در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.

زیمبابوه سال ۲۰۰۹ میلادی و به دنبال بی‌ارزش شدن پول ملی خود، دلار را به عنوان واحد پولی خود برگزید و استفاده از ارزهای دیگری چون راند آفریقای جنوبی و پوند انگلیس در مبادلات را مجاز اعلام کرد. با این حال اکنون این کشور با کمبود دلار نقد در بازار و افزایش شدید تقاضا برای دلار مواجه شده است. کمبود شدید ارزهای خارجی در زیمبابوه باعث شد تا بازار سیاه گسترده‌ای برای فروش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا ایجاد شود و در شرایطی که دولت تلاش می‌کند تا نرخ برابری دلار آمریکا مقابل دلار زیمبابوه را حفظ کند، فاصله بین بازار آزاد با بازار دولتی روز به روز بیش‌تر می‌شود.

انتهای پیام