به گزارش ایسنا، شنبه ۲۳ شهریور بود که روابط عمومی ریاست‌جمهوری در خصوص مطالب مطرح شده در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما توضیحاتی را منتشر کرد و در این اطلاعیه، مطالب ذکر شده در این برنامه را شامل ابهام آفرینی، اتهام و دروغ علیه دولت خواند و برای اطلاع مردم، در سه محور توضیحاتی را منتشر کرد.
اما برنامه بدون توقف چیست و به چه اهدافی می‌پردازد؟ در سایت شبکه سوم سیما در توضیحات این برنامه آمده که بدون توقف یک برنامه ترکیبی چالشی است که به موضوعات متنوع و مختلف و به بررسی شبهات و معضلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازد و رضا غلامحسین‌نژاد تهیه‌کننده و رحیم صادق‌پور کارگردان آن هستند.
۲۱ قسمت اخیر این برنامه با عنوان بررسی مبانی ولایت فقیه روی آنتن رفته و قسمت بیست و یکم آن شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ شهریور پخش شد. نکته جالب اینجاست که در این ۲۱ قسمت علی بهادری‌جهرمی به عنوان میهمان و کارشناس برنامه حضور داشته است. علی بهادری‌جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه است که در ۱۷ اردیبهشت ۹۸ از سوی سید ابراهیم رئیسی به ریاست این مرکز منصوب شد.
بهادری‌جهرمی در بخشی از این برنامه مدعی شد: «رئیس‌جمهور منتخب مردم از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی و گفت دست من بسته است، می‌خواهم اصلاحات اقتصادی انجام بدهم. آقای رهبر من برای حل مشکل مردم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم. رهبر گفت تشکیل بدهید. گفت آقای رهبر من می‌خواهم بعضی از قوانین را کنار بگذارم. رهبری دلش این نیست اما در حکمی بی‌سابقه انجام می‌دهند. رئیس‌جمهور گفت من می‌خواهم در عرصه اقتصادی این مسیر را بروم، حالا هرچی اسمش را بگذاریم، چه لیبرال چه اقتصاد مقاومتی. اگر قوه‌مقننه اگر قوه‌قضائیه و سایر نهادهای فعال با این مسیر جلو نیایند دو حرف می‌شود. آقای رهبر شما به همه نهادها اعلام کنید که مسیری که من می‌روم همه بیایند. رهبر گفتند باشد. این فرااختیارات رئیس‌جمهور بود.»
در پاسخ به این اظهارات و برخی صحبت‌های دیگر مطرح شده در برنامه بدون توقف، در اطلاعیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری، به سه موضوع اشاره و نکات طرح شده در این برنامه کذب خوانده شد.
در این اطلاعیه آمده است که "گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با پیشنهاد رئیس جمهور به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس‌جمهور یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم گیری نمودند".
موضوعی که به نظر می‌رسد درست باشد چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه دوم خرداد ۱۳۹۷ در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در بخشی از سخنان خود از دستور تشکیل جلسات این شورا خبر دادند و فرمودند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
پس از این سخنان بود که هفته بعد از آن جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوا و دیگر مسئولین مربوطه برگزار شد و جلسات آن تاکنون هم ادامه دارد.
حال مشخص نیست که کارشناس برنامه که اتفاقا حقوقدان هم هست و باید روی کلمات به کار برده شده خود دقت بیشتری داشته باشد چرا چنین اشتباهی را انجام داده است.
در بند دوم اطلاعیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری آمده است که "گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس‌جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند، که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود".
باز هم مشخص نیست که مهمان حقوقدان برنامه بر چه مبنایی چنین موضوعی را مطرح کرده و به گونه‌ای نشان داده که انگار همه قوا در خدمت ریاست جمهوری هستند در حالی که نگاهی به جلسات هفتگی این شورا و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود کاملا نشان‌دهنده هماهنگی روسای قوا و همکاری سه‌جانبه آنها در موارد مختلف است. ضمن اینکه بند سوم همین اطلاعیه و ادعای کارشناس برنامه مبنی بر پیشنهاد طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری که یک موضوع کاملا قضائی است نشان می‌دهد که در جلسات این شورا تنها نظرات رئیس‌جمهور مورد حمایت سایرین قرار نمی‌گیرد.
در بند سوم اطلاعیه هم آمده است که "گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرح‌شان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تأیید کردند".
تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می تواند ادعای کارشناس این برنامه را نقض کرد چرا که در ۲۰ مرداد ۹۷ آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که "مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود".
حال مشخص نیست که صداوسیما به خصوص شبکه سوم با چه هدفی به پخش برنامه‌هایی می‌پردازد که در آن تلاش می‌شود با دادن اطلاعات دروغ مسیر افکار عمومی به سمتی خاص منحرف شود. در همین راستا در حوزه فیلم و سریال می‌توان به "گاندو"، در حوزه مستند می توان به "داستان اتم" و در حوزه برنامه‌های گفت‌وگومحور می‌توان به "بدون توقف" اشاره کرد که اتفاقا هر سه از شبکه سه سیما پخش شده‌اند. به نظر می‌رسد مدیران سازمان صداوسیما به برخی شبکه‌ها مجوز داده‌اند تا بدون توقف مخالفان سیاسی خود را حتی اگر در مراکز حساسی مثل دولت یا مجلس شورای اسلامی باشند از سر راه بردارند.
انتهای پیام
نظرات