صباح زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از اقدام کانادا در فروش املاک ایران در این کشور اظهار کرد: کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر  و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌داند، بنابراین با این دلایل و در حقیقت برای بهره‌برداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، دارایی‌ها و یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آن‌ها را مصادره کند. 

وی با تاکید بر این‌که این اقدام دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هیچ‌گونه پایه حقوقی بین‌المللی ندارد، گفت: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی بین کشورها از لحاظ بین‌المللی ندارد و بیش‌تر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپرده‌های بانکی نقض می‌شود. 

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین بیان کرد: این اقدام در شرایطی که آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌کند، می‌تواند چراغ سبزی از سوی کانادا برای بهبود روابط خودش با آمریکا باشد. یکی از موارد اختلاف کانادا با آمریکا در مورد لغو توافقنامه بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بود که بر اثر اقدامات متقابل کانادا و مکزیک ترامپ در سیاست‌های تجاری و همچنین توافق‌های تجاری بین سه کشور تعدیلاتی انجام داد. 

زنگنه ادامه داد: به طور کامل اما آن‌چه مد نظر کانادا و مکزیک بود حاصل نشد و همچنان فشار به تبادلات تجاری و اقتصادی بین این دو کشور وارد شد. در نتیجه کانادا تلاش داشته تا از رویه‌ای که ترامپ دنبال کرده، استفاده کند که بخشی از این اقدامات تحریم اقتصادی، مصادره اموال ایران و همچنین تحریم شخصیت‌ها و سایر روش‌ها بوده است. 

وی خاطر نشان کرد: با این روشی که کانادا در پیش گرفته به نوعی آب به آسیاب ترامپ می‌ریزد و در واقع نوعی همانند سازی در سیاستش نسبت به ایران اعمال می‌کند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: اما جدای از این مباحث، مسائل دیگری هم در تعاملات ایران-کانادا  وجود دارد که موضوعات پی‌گیری نشده هستند و مربوط به اختلاس‌گرانی است که پول‌ها و اموال ایران را به این کشور انتقال دادند و چه بسا رقم‌های بسیار عمده‌ای هم بوده است. در این موارد همکاری سیستم‌های مالی و سیاسی و اقتصادی کانادا با این اختلاس‌گران زمینه این‌گونه اقدامات را فراهم آورده است در غیر این صورت این افراد به راحتی نمی‌توانستند اموال مردم و بیت‌المال را به کانادا منتقل کنند.

زنگنه همچنین گفت: این موضوعات از سوی مقامات کشورمان و مسئولین مختلف به طور کامل پی‌گیری نشده و صرفا از طریق اینترپل به دنبال استرداد این افراد بودند در حالی که اقدامات آن‌ها یک جرم بین‌المللی است و اقدام کانادا در پذیرش این افراد نیز جرم بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که ایران باید نسبت به اقدام کانادا شکایت کرده و پی‌گیری لازم را به‌ عمل آورد، اظهار کرد: ایران می‌تواند این موضوع را هم از طریق دادگاه‌های کانادا و هم از طریق دادگاه‌های بین‌المللی لاهه و پاریس پی‌گیری کند. 

انتهای پیام