به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «اعتراضات کارگری که به‌دلیل ماه‌ها  دریافت‌نکردن معوقات خود مدت‌ها ادامه داشت، با دستگیری برخی از معترضان جنبه امنیتی به خود گرفت و در نهایت کارگران بازداشتی با احکام سنگینی از سوی دادگاه انقلاب مواجه شدند؛ احکامی که موج گسترده‌ای از انتقاد را به‌همراه داشت و رئیس دستگاه قضا نیز به این احکام اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظرخواهی منصفانه و سریع شده است.

اتهامات متهمان پرونده‌های کارگری فاقد وصف امنیتی است

پیمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با شرق در تشریح روند حقوقی که باید طبق قانون در پرونده متهمان کارگری طی شود، گفت: به دنبال عدم پیگیری معضلات کارگران که صرفا مشکلات معیشتی و مالی ناشی از بی‌کاری و عدم تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و بلاتکلیف آینده شغلی ایشان است که موجب شد در برخی از شهرهای کوچک نظیر اراک و شوشتر و سایر شهرهایی که چنین کارخانه‌هایی در آنها مستقر هستند، امنیت شهر و آسایش عمومی مورد تعرض قرار گیرد و نهادهای امنیتی در قالب سلب آسایش و امنیت عمومی از طریق تجمعات فاقد مجوز کارگران معترض، به این تجمعات،  جنبه امنیتی بخشیده  و اقدام به تشکیل پرونده‌های قضائی برای این دسته از کارگران معترض در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب کنند.

وی در ادامه افزود: در حالی که جرائم امنیتی دارای خصایص و ویژگی‌ها و ارکان مشخص و معینی هستند؛ به‌ویژه وجود سوءنیت خاص، شخص بزهکار و سبق تصمیم وی در ارتکاب جرم به‌منظور سلب امنیت عمومی جامعه رکن رکین این‌ گونه جرائم است. در حالی که به گواهی ظابطان دادگستری رسیدگی‌کننده به این‌گونه پرونده‌ها و قضات آنها اکثر کارکنانی که به‌دلیل تجمع و اعتراض دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، فاقد ارکان متشکله جرائم امنیتی بوده‌اند.

عطار در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر اقدامات این افراد را نوعی جرم تلقی کنیم، بر اساس تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل ۳۷ قانون اساسی و لزوم  توجه به قانون تعریف جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ باید عملکرد و رفتار مجرمانه احتمالی این افراد را نخست با ارکان متشکله بزه جرم سیاسی منطبق کنیم و چنانچه رفتار آنان مطابق با شرایط و ویژگی‌های مجرمان سیاسی باشد، قاضی امنیتی رسیدگی‌کننده به پرونده و ظابط مربوطه سریعا پرونده را به مرجع صلاحیت‌دار ارسال کند. تا این مرجع با حضور هیات منصفه در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون عادی تعریف جرم سیاسی به اتهامات این کارگران و سوءنیت احتمالی آنان رسیدگی کند، زیرا فلسفه وجودی قانون‌گذاری جرائم سیاسی و مطبوعاتی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی دایر بر رسیدگی بر اتهامات مجرمان سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه‌های عمومی (غیر امنیتی) به  دلیل نبود سوءنیت خاص متهم در سلب امنیت و آسایش عمومی است.

این وکیل دادگستری با نگاهی به نوع اعتراضات کارگری توضیح داد: در قضیه کارگران نیز غالب معترضان برای تعیین تکلیف معاش خود و خانواده و آینده شغلی به عملکرد بخشی از دولت در واگذاری کارخانه بدون رعایت مقررات آمره و نیز تعطیلی کارخانه از طرف خریدار بدون توجیه اقتصادی و بازرگانی و اخراج و معلق‌گذاشتن کارگران و تعیین‌نکردن تکلیف شغلی آنان بوده است. مسلما این اقدامات فاقد هرگونه وصف کیفری اعم از جرم عمومی، سیاسی و طریق اولی امنیتی خواهد بود.

او افزود: در راستای تکلیف مقرر در اصل هشتم قانون اساسی و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر تکلیف شرعی و قانونی همه شهروندان در اعتراض به رفتارهای خلاف قانون مسئولان و کارگزاران محرز است. بنابراین با این استدلال نمی‌توان این افراد را با هر عنوان بزهکار دانست.

عطار ادامه داد: فرض دوم این است که بنا بر دلایلی که در تحقیقات مراجع امنیتی و نظارتی مزبور است، این مراجع اعتقاد به امنیتی‌بودن رفتار برخی از این کارگران معترض دارند. حتی اگر ما دلایل نهادهای امنیتی را (با نادیده‌گرفتن دلایل بالا) در امنیتی‌بودن اقدامات این افراد حمل بر صحت بدانیم، باز هم قوانین کیفری ایران اعم از آیین دادرسی کیفری در نحوه برخورد با متهم امنیتی در مرحله تحت نظر، تحقیقات مقدماتی و دادگاه بدوی و مقررات قانون تعزیرات درباره تعیین مجازات مجرمان امنیتی عملکرد دستگاه‌های امنیتی و قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های این افراد را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

او در ادامه توضیح داد: به عبارت ساده‌تر درباره این کارگران به نظر می‌رسد رعایت دادرسی منصفانه از قبیل دسترسی متهم به وکیل‌مدافع تحقیقات مطابق اختیار و آزاد، حق سکوت متهم و دیگر اصول آمره در مرحله تحقیقات رعایت نشده و همچنین برخلاف سیاست قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مترقی مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در لزوم جایگزین‌کردن مجازات‌های سبک و حتی غیر‌ کیفری به‌جای زندان و شلاق قاضی مرحله دادگاه بدوی بدون توجه به این سیاست مترقی قانون اخیرالتصویب مبادرت به صدور احکام سنگین حبس و شلاق برای متهمان کرده است. در حالی‌ که سیاست جنایی تقنینی و همچنین سیاست جنایی قضائی کشور پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ دلالت بر کاهش میزان احکام زندان و شلاق حتی در جرائمی که انتصاب جرم به متهم و دلایل اثباتی آن محکم و محرز است، مغایرت دارد و در همین راستا احکام محکومیت این افراد مورد انتقاد گسترده صاحب‌نظران حقوقی و کیفری وکلا و استادان دانشکده‌های حقوق و برخی از قضات دادگستری قرار گرفته و این انتقاد و نگرانی جامعه حقوقی کشور مورد عنایت و توجه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است تا ان‌شاءالله پرونده‌های این افراد با رعایت فروض پیش‌گفته بالا به‌ویژه بحث انطباق عملکرد آنان با قانون جرم سیاسی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تصمیم شایسته قانون اتخاذ شود.

مسئولان عالی قوه قضائیه به سنگینی این احکام معترف هستند

دکتر حسن کیا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با شرق درباره نحوه رسیدگی به پرونده کارگران هفت‌تپه گفت: احکام سنگین صادره علیه برخی فعالان کارگری از منظر حقوقی محل تأمل است؛ به‌ویژه آن که شخص رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر منصفانه در این آرا شدند و سخنگوی قوه نیز سیاست قوه قضائیه در دوره جدید را برخورد شدید با مفسدان اقتصادی و رأفت در برابر متهمان طبقه پایین اعلام کردند. از این اظهارنظرها در بالاترین سطوح قوه قضائیه این‌چنین بر‌می‌آید که حتی در درون قوه نیز به سنگینی این احکام معترف هستند و علت این است که صدور احکام سنگین علیه کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند، از نظر جامعه نیز مقبول نیست؛ دقیقا برعکس برخورد سنگین و جدی با مفسدان و مختلسان که تحسین مردم را به همراه دارد.

او در ادامه افزود: اعتراضات کارگران که مربوط به مطالبات صنفی آنان و دریافت‌نکردن حقوق معوقه بود، می‌شد با مدیریتی مدبرانه خیلی زود حل‌وفصل شود و به یک بحران تبدیل نشود اما از منظر حقوقی صرف اعتراض و تجمع و اعتصاب جرم نیست و تظاهرات و تجمع وفق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر همراه با حمل سلاح نبوده و مخل مبانی اسلام نیز نباشد، آزاد است و در‌این‌باره نیز تا‌جایی‌که مطلعیم، چنین مواردی نبوده است. درباره ادعای برخی بازداشت‌شدگان مبنی بر شکنجه‌شدن در ایام بازداشت نیز، صرف این ادعا جرم نبوده و باید بررسی می‌شد؛ چه بسا مواردی از تخطی از قانون در سطوح پایین‌تر وجود داشته باشد که به کلیت یک سازمان یا نهاد یا حتی نظام و‌ دولت لطمه بزند.

این استاد دانشگاه افزود: ضمن این که مصادیق شکنجه متعدد است و ممکن است زندانی موردی را شکنجه بداند ولی مأمور آن را مصداق شکنجه نداند، به‌ هر‌ روی تمام این موارد قابل پیشگیری بود و امنیتی‌شدن یک اعتراض کارگری به‌صلاح نبود و اکنون نیز گرچه قضات در تصمیمات قضائی خود ملزم به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه و هیچ مقام دیگری نیستند ولی بهتر است در تجدید نظر درباره این احکام، محکومان را کارگرانی عاصی از شرایط اقتصادی و غم نان ببینند تا مجرمانی امنیتی، این احکام می‌تواند بی‌دلیل معترضان را به معاندان مبدل کند که مسلما به صلاح نیست و یکی از اهداف اصلی مجازات، اصلاح و بازگرداندن محکوم به جامعه است که باید مد نظر قرار گیرد.»

انتهای پیام