به گزارش ایسنا، این حکم رای قبلی دادگاه را که گفته بود تصمیم جانسون مغایرتی با قانون ندارد، لغو می‌کند.

سه قاضی دادگاه تجدید نظر به نفع گروهی از سیاستمداران احزاب مختلف رای دادند که علیه تصمیم جانسون به دادگاه شکایت کرده بودند.

با تصمیم دولت بریتانیا مجلس عوام این کشور از بامداد سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر به مدت پنج هفته تعلیق شد.

رای تازه دادگاه تاثیر فوری بر تعطیلی پارلمان نخواهد داشت؛ به این دلیل که این دادگاه دستوری برای لغو تعلیق پارلمان نداده است.

قرار است دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه آینده روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کند.

به گزارش بی.بی.سی قضات دادگاه تجدید نظر در رای خود گفته‌اند که به اتفاق به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم جانسون "با هدف چوب لای چرخ گذاشتن کار پارلمان" گرفته شده است.

دولت بریتانیا گفته است درخواست تجدید نظر روی این حکم خواهد داشت.

سخنگوی دولت جانسون گفت: از این تصمیم ناامید شدیم و به دادگاه عالی انگلیس درخواست تجدید نظر خواهیم داد. دولت انگلیس باید یک دستور کار حقوقی داخلی قوی را پیش ببرد. تعلیق پارلمان قانونی و لازم بود. 

دو هفته پیش جانسون اعلام کرد که پارلمان را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعلیق می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا افتتاح شود.

روز ۳۱ اکتبر مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا چه با حصول یک توافق چه بدون آن تمام می‌شود.

یک روز پیش از اعلام تعلیق پارلمان احزاب مخالف گفته بودند که قصد دارند با تصویب قانونی مانع از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا شوند.

اما موضع نخست وزیر بریتانیا این بود که اگر اروپایی‌ها با تغییرات مورد نظر او توافق نکنند، او بدون توافق کشورش را از اتحادیه خارج می‌کند.

انتهای پیام