به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دوبی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد امارات از سال ۲۰۱۴ با کاهش محسوس رشد اقتصادی خود مواجه شده است و آن طور که موسسه رتبه بندی " استاندارد اند پورز" پیش‌بینی کرده است، مشکلات این شیخ نشین به دلیل بهای پایین نفت دست کم تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.

در این گزارش آمده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوبی به ۱۲۴ میلیارد دلار رسیده است که معادل ۱۰۸ درصد کل اندازه اقتصاد آن است. امارات سال گذشته به رشد ۱.۹۴ درصد رسید که ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آن از سال ۲۰۱۰ بوده است.

این موسسه رتبه بندی پیش‌بینی کرد اقتصاد دوبی امسال رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کند اما سال‌آینده رشد آن به ۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته موسسه " اس اند پی" جنگ تجاری بین آمریکا و چین و تحریم‌های ایران از جمله دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی دوبی خواهند بود. اقتصاد دوبی سال ۲۰۱۳ و پیش از آن که روند نزولی آن شروع شود به رشد بسیار خوب ۴.۸ درصدی دست یافته بود.

اس اند پی پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ میلیون گردشگر خارجی از دوبی دیدن کنند. در طول دو سال اخیر به طور متوسط ۱۶ میلیون نفر از این بندر بازدید کرده اند.

اس اند پی در بخش دیگری از گزارش خود به مقامات امارتی هشدار داده است که سهم بخش املاک از اقتصاد دوبی رو به کاهش است و رکود در آن جدی‌تر از سایر بخش هاست. اخیرا ولیعهد امارات در دیدار با اعضای کابینه‌اش خواستار طراحی‌های مشوق تقویت رشد بخش مسکن شده است.

اقتصاد دوبی که در سال‌های اخیر با تکیه بر صنعت گردشگری و کسب و کار جهانی روند رو به رشدی را تجربه کرده بود، در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد رشد کرد که ۰.۹ درصد کمتر از رشد سال ۲۰۱۷ و ضعیف‌ترین سطح رشد این منطقه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود.

انتهای پیام