به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک گروه از کارشناسان سازمان ملل درخصوص "بازداشت بدون دسترسی به بیرون" و شکنجه مردم راخین توسط ارتش میانمار، نگرانی خود را اظهار داشته‌اند.

آن‌ها در یک بیانیه‌ عنوان کردند: "رویکرد بازداشت بدون ارتباطات، سریعا باید خاتمه یابد و حقوق محاکمه عادلانه بازداشت‌شدگان، از جمله دسترسی داشتن به وکیل باید محترم شمرده شود".

این گروه شامل یانگی لی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور میانمار، آگنس کالامرد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌ها و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه است. آن‌ها خواستار تحقیقات مستقل و قابل اطمینانی درخصوص اتهامات شکنجه، رفتار غیر انسانی، مرگ تحت بازداشت و اعترافات اجباری علیه بازداشتیان میانمار هستند.

در ضمن بیانیه آن‌ها آمده‌ است: "تمام افراد خطاکار در ارتباط با خشونت‌های این‌چنینی، باید مورد حسابرسی قرار گیرند".

این کارشناسان به استفاده از "بازداشت بدون ارتباطات" نیز ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به نظر می‌رسد افرادی که مظنون به داشتن رابطه با ارتش آراکان -قومیت غالبا بودایی که برای استقلال بیشتر مبارزه می‌کنند- هستند، تحت چنین بازداشت‌ها و اعترافات اجباری قرار می‌گیرند.

در همین خصوص، در بیانیه مذکور به "نائینگ آئونگ هتون" نیز اشاره شده است؛ او ماه پیش به مدت 13 روز تحت چنین بازداشتی قرار داشت و طبق گزارشات، پس از آنکه به داشتن رابطه با ارتش آراکان اعتراف کرد، سربازان او را با شوک‌ الکتریکی مورد آزار قرار داده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است: "برای بازداشتیان، ارتباط با بیرون از جمله با اعضای خانواده و وکیل، ضروری است؛ بازداشت بدون ارتباطات، می‌تواند زمینه شکنجه را فراهم آورد".

این بیانیه در حالی منتشر شده که رسانه‌ها از مرگ افراد زیادی در بازداشتگاه‌های ارتش گزارش داده‌اند. ارتش گفته که در حال بررسی این موضوع است و کارشناسان سازمان ملل نیز خواستار انتشار نتایج این تحقیقات و رسیدگی به افراد مسئول این جرایم شده‌اند.

از زمانی که ارتش آراکان در ماه ژانویه اقدام به حملات هم‌زمان علیه پاسگاه‌های پلیس در کرد و طی آن 13 افسر پلیس کشته شدند، چهار بخش شهری در منطقه راخین شمالی، به طور روزانه شاهد درگیری‌های مسلحانه بوده است.

"ابزار نسل‌کشی"

روز سه‌شنبه، یک گروه حقوق بشری به نام "فورتیفای رایتز" در تایلند اظهار داشت دولت میانمار، عملا از ارائه شهروندی به اقلیت روهینجایی‌ها از طریق سیستم شناسایی ملی "ان وی سی" سر باز می‌زند؛ این گروه خواستار پایان این رویه شده است.

این گروه حقوق بشری طی گزارشی با عنوان "ابزار نسل‌کشی"، اظهار داشته‌اند که دولت میانمار، مردم روهینجا را با تهدید وادار به پر کردن فرم‌های سیستم شناسایی ملی "ان وی سی" به عنوان "بیگانگان" می‌کند.

متئو اسمیت، مامور ارشد این گروه به خبرگزاری آناتولی اعلام کرده که دستگاه‌های میانمار، آزادی سفر روهینجایی‌ها را تحت عنوان "پیاده‌سازی رویه ان وی سی" محدود کرده است.

اسمیت می‌گوید: "این سیستم ان وی سی، قومیت مردم روهینجا را از اعتبار ساقط می‌کند؛ وقتی آن‌ها فرم پر می‌کنند، به عنوان بیگانه شناخته می‌شوند و به سرویس‌های دولتی و حقوق شهروندی، دسترسی ندارند".

گزارش مذکور، اقدامات دولت میانمار نسبت به روهینجایی‌ها را "اقدامات اجرایی تبعیض‌آمیز" عنوان کرده است.

دولت میانمار برای مدت‌ها از این مردم خواسته تا سیستم ان وی سی را بپذیرند و مدعی بوده که این کار باعث خواهد شد روهینجایی‌ها به سرویس‌های عمومی دسترسی داشته باشند.

با این حال، روهینجایی‌ها مکررا از پذیرش این موضوع سر باز زده‌اند و معتقدند این اقدام باعث خواهد شد تا آن‌ها بیشتر مورد آزار واقع شوند؛ زیرا به نظر می‌رسد ان وی سی آن‌ها را مردم "بنگالی" شناسایی می‌کند و قومیت اصلی آن ها تحت عنوان "روهینجا" را رد می کند.

این گزارش خواستار آن شده که هر گونه برنامه برای بازگرداندن روهینجایی‌های گریخته به دیگر کشورها، به حالت تعلیق درآید.

در ضمن این گزارش آمده است: "رویه ان وی سی، حقوق بین‌الملل را همانند معاهدات حقوق بشری که میانمار نیز بخشی از آن است، نقض می‌کند".

در این گزارش همچنین ذکر شده دولت میانمار، "متکی به یک لیست مورد مناقشه از 135 گروه قومیتی است که روهینجا در آن جایی ندارد".

متئو اسمیت از جامعه بین‌الملل خواسته تا شورای امنیت سازمان ملل را جهت "ارجاع موضوع میانمار به دیوان کیفری بین‌المللی درخصوص ارتکاب به جرایم ضد بشری در استان راخین" تحت فشار بگذارد.

همچنین طی گزارش مذکور آمده که اقدامات دولت میانمار در قانون‌گذاری‌ها، "از بین بردن حقوق و هویت مسلمانان روهینجا" و "ایجاد بستر برای نسل‌کشی" است.

اسمیت همچنین خواستار اعمال تحریم بر دولت میانمار و عدم فروش تسلیحات به ارتش این کشور از سوی کشورهای دیگر شده است.

انتهای پیام