به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه) در جریان بررسی لایحه تجارت ماده ۳۰۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.

در ماده ۳۰۱ این لایحه نیز آمده است صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.

طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

به موجب تبصره ۲ این ماده صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۲ لایحه تجارت موافقت کردند که براساس آن چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.

در ماده ۳۰۳ این لایحه نیز آمده است قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأیید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۴ این لایحه مقرر کردند در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می شود.

طبق ماده ۳۰۵ لایحه تجارت چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

١ - اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده

۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده

۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است

 ۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

به موجب ماده ۳۰۶ این لایحه نیز در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۷ لایحه تجارت مقرر کردند در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:

۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.

 ٢- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.

۳- هزینه ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.

طبق ماده ۳۰۸ لایحه تجارت نیز در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج شود.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰۹ این لایحه مقرر کردند صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند:

 ۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،

 ۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،

 ۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

۳-۱-  واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.

۳-۲-  تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.

۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.

طبق تبصره این ماده متقاضی ضمانتنامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا کند.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۱۰ لایحه تجارت مقرر کردند در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

در ماده ۳۱۱ این لایحه نیز آمده است هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۱۲ لایحه تجارت مقررکردند مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست.

انتهای پیام