به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، تا پایان ماه اوت متوسط نرخ تورم سالانه 19 کشور عضو منطقه یورو به صورت میانگین تنها 1 درصد بوده است که بخش مهمی از این کاهش تورم مربوط به کاهش تورم در بخش انرژی بوده است. روند بسیار ضعیف افزایش قیمت‌ها در اروپا که یک شکست تمام عیار برای سیاست‌های بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود، می‌تواند یک نشانه پیش‌نگر هشداردهنده نسبت به خطر گسترش رکود در کشورهای اروپایی باشد. بانک مرکزی اروپا رسیدن نرخ تورم به سطح دو درصدی را هدفگذاری کرده است.

بانک مرکزی اروپا در نشست دوازدهم سپتامبر خود ( 2 هفته دیگر) به بررسی آخرین تحولات مالی و پولی منطقه یورو خواهد پرداخت و انتظار زیادی می‌رود که در این نشست، بانک مرکزی با کاهش بیشتر نرخ بهره در سطح منطقه یورو موافقت کند. به ویژه پس از آن که کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک فضا را برای کاهش بیشتر نرخ بهره مهیا دانسته است.

تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین، احتمال اعمال تعرفه بر روی واردات محصولات اروپایی از طرف آمریکا و چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از مهم ترین معضلات پیش روی اقتصاد اروپا در سال جاری محسوب می‌شوند. نخست وزیر انگلیس که مصمم است برگزیت را اجرایی کند، گفته است تحت هر شرایطی این کشور را در موعد مقرر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد و این اتفاق چه با توافق و چه بدون توافق خواهد افتاد.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.

در روزهای اخیر تشدید مشکلات اقتصادی در منطقه یورو باعث عقب‌نشینی یورو به سطوح پایین کم‌سابقه ای در برابر دلار در معاملات بازارهای ارز شده است.

انتهای پیام