به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۴۲ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگر (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت کند.

طبق ماده ۴۳ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد.

بر اساس ماده ۴۴ این لایحه دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود آگاه کند.

بر اساس ماده ۴۵ این لایحه دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از تقصیر خود است.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۶ این لایحه نیز مقرر کردند دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزییات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند. حتی اگر دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.

بر اساس ماده ۴۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تادیه و یا این که تعهدات وی را اجرا کند مگر این که چنین اجازه‌ای داشته باشد.

به موجب ماده ۴۸ این لایحه که به تصویب مجلس رسید دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه‌ی اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود. مگر این که ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.

بر اساس ماده ۴۹ این لایحه هر گاه اسناد معامله در حضور دلال امضاء و یه به وسیله او رد و بدل شود دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.

انتهای پیام