به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، رشد اقتصادی چین به کمترین سطح خود در طول ۲۷ سال اخیر رسیده است و به نظر می‌رسد با توجه به مدل رشد مبتنی بر بدهی اقتصاد این کشور، باید منتظر وخیم تر شدن شرایط اقتصاد این کشور نیز باشیم.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین ۲۵ درصد بیش تر از روند بلندمدت برنامه ریزی شده است و طبق استانداردهای جهانی احتمال وقوع بحران مالی در این کشور زیاد است. اگر قرار بود اعتبارات متناسب با رشد پایدار افزایش پیدا کنند، متوسط رشد اقتصادی چین در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ باید به جای ۷.۳ درصد ثبت شده، معادل ۵.۳ درصد می‌بود.

نسبت بدهی چین در پایان سه ماهه نخست امسال به ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که حدود ۱۵ درصد کل بدهی جهانی است. فراز هووی، تحلیل‌گر مالی به سی ان بی سی گفت: بدهی چین بزرگ‌تر از آن شده است که بتوان آن را نادیده گرفت. هزینه هایی که بار سنگین بدهی به اقتصاد چین تحمیل خواهد کرد احتمالا بیشتر از آن است که فرصت عرض اندام به سایر متغیرها را بدهد.

به تفکیک بخش های مختلف، بدهی خانوارهای چین اکنون به ۵۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. بدهی‌های دولتی ۵۱ درصد و بدهی بخش خصوصی نیز به ۴۴.۳ درصد از کل اقتصاد چین افزایش پیدا کرده اند.

بیش از نیمی از بدهی‌های جهانی مربوط به سه کشور آمریکا، چین و ژاپن است که سه اقتصاد نخست جهان از نظر تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شوند. مقامات چینی برای کاهش سطح بدهی های خود که یکی از عوامل کاهش رشد اقتصاید این کشور نیز محسوب می شودف تاکنون تغییرات گسترده ای در بخش مالی و بانکی این کشور اعمال کرده اند. هفته گذشته نیز بانک مرکزی چین نرخ بهره وام بین بانکی را کاهش داد.

انتهای پیام