به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی مواد ۱۵ تا ۱۹ فصل اول مربوط به مقررات عمومی را به شرح ذیل  تصویب کردند.

طبق ماده ۱۵، هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، متخلف مسئول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد ۲ سال از تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهای مذکور نیست.

براساس ماده ۱۶ - شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیر متعارف، غیر موجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.

تبصره – شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می شود.

طبق  ماده ۱۷ در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلا به اعطاکننده نمایندگی اطلاع داده باشد.

براساس ماده ۱۸ چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند اصیل نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.

طبق  ماده ۱۹ عزل نماینده ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است.

انتهای پیام