به گزارش ایسنا، در آستانه هفته دولت و برگزاری جشنواره شهید رجایی که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ساله برگزار می‌شود، امروز (یکشنبه) سازمان اداری و استخدامی در نشستی خبری با حضور انصاری - رئیس سازمان - و برخی مدیران سازمان به تشریح جزئیاتی جشنواره و مجموعه مسائل مربوط به سازمان پرداخت.

تصمیمات هیات دولت در مورد سامانه حقوق و مزایا

در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با سوال ایسنا مبنی بر وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که تاکنون برای ثبت اطلاعات ورود نکرده‌اند.

وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی که در این رابطه وجود داشته تصمیماتی اخذ شده که ملزم به اجرای آن هستیم.

به گفته انصاری، طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان این زمان باید انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.

وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.

به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود.

حکم حقوقی من ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

وی در ادامه با اشاره به این‌که بررسی‌ها نشان از پرداخت‌های قانونی در دولت دارد گفت: برای امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد این در حالی است که بررسی وضعیت نشان می‌دهد که پرداخت‌های حقوقی انجام شده در دولت در سال گذشته طبق مصوبات قانونی بوده است.

وی با اشاره به پرداخت‌ها برای اعضای دولت نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف دریافتی نباید بالاتر از ۱۰ میلیون تومان باشد که این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال جاری دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون پرداختی‌ها انجام می‌شود به طوری که حکم حقوقی من به عنوان معاون رییس جمهور و با ۳۳ سال سابقه خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی فروردین‌ استخدام شد اما تیرماه از ما استعلام گرفتند!

در ادامه این نشست انصاری در رابطه با احراز شغلی صالحی مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی که دچار حواشی بسیاری در این رابطه شده و تایید و یا عدم تایید وی با اظهارات متناقضی همراه شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.

آن‌طور که رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی کلیه کسانی که به عنوان مدیر در یکی از ارکان مدیرعامل، هیات مدیره و یا عضو هیات نظارت منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، بیمه‌گری و یا انفورماتیک باشد بنابراین باید در مورد استخدام اینگونه افراد حتما از سازمان اداری و استخدامی استعلام شده و در صورت تایید به این سمت منصوب شوند.

وی با بیان این‌که قبل از استعلام، استخدام نافذ نیست، گفت: اما این در حالی بود که مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ۱۰ فروردین‌ماه استخدام شد ولی استعلامی در مورد شرایط شغلی وی از سازمان اداری و استخدامی انجام نشد تا این‌که در تیرماه از ما خواستند که استعلام بگیرند، در حالی که انتصاب انجام شده بود.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که مدارکی که برای ما در رابطه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی برای ما ارسال شد ناقص بود، توضیح داد: در پاسخ به نامه آقای میدری معاون وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کردیم که مدارکی که برای ما ارسال کردید ناقص است و بررسی‌هایی را انجام دادیم. اگر استخدام با رعایت ضوابط مربوطه انجام می‌شود بلامانع خواهد بود چرا که آنها اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نداده بودند.

وی گفت: در حالی باید مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی پنج سال سابقه کار در رشته‌های مورد نظر می‌داشت که مدارکی که برای ما ارائه کردند نشان می‌داد وی دارای این پنج سال سابقه نیست و هرچه تلاش کردند به این میزان نرسید و با وجود این‌که فوق‌لیسانس داشت، در نهایت مجموع سابقه مدیریتی او ۵۷ ماه بود در حالی که باید ۶۰ ماه سابقه مدیریتی داشته باشد.

جریان استخدام ۶۴۰۰ نفری در قوه قضائیه

رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ماجرای پر حاشیه استخدام ۶۴۰۰ نفری در قوه قضائیه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قوه قضائیه می‌توانست تا سقف ۳۲۰۰ نفر نیرو به شرط دریافت مجوز جذب کند. از این رو مکاتباتی با سازمان استخدامی داشت و ما اعلام کردیم که بر اساس نیاز و تامین اعتبار می‌تواند این استخدام را انجام دهد. بنابراین در مورد منابع از سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفتیم که گفتند نمی‌توانند تامین اعتبار کنند.

وی ادامه داد: از این رو به قوه قضائیه اعلام کردیم که اگر خودشان می‌توانند تامین اعتبار کنند استخدام را انجام دهد اما نمی‌دانیم یکباره چه شد که قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسید که می‌تواند بودجه را تامین کند که البته مجوزی هم از ما دریافت نکرد و آگهی استخدامی داد اما ظاهرا نتوانست پیش ببرد و بار دیگر درخواست مجوز کرده است آن هم در سال جاری که مشکل بودجه‌ای داریم.

به گفته وی، بر این اساس اگر سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار را تایید کند امکان این استخدام وجود دارد.

تقریبا بازنشسته‌ها رفته‌اند

معاون رئیس جمهور در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته‌های فعال نیز گفت: این قانون تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است اعلام کند.

وی این را هم یادآور شد که برخی از دستگاه‌ها برای نگهداشتن بازنشسته‌ها مجوزهایی را دریافت کردند ولی به نظر می‌رسد آنهایی که باید می‌رفتند رفته‌اند.

وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها به مردم

وی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس سال ۱۳۹۷ و در دو محور اصلی شاخص عمومی و اختصاصی بررسی می‌شود، گفت که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انصاری به نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که در رابطه با پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مراجعه روزانه مردم و دریافت خدمات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد رضایتمندی وجود داشته است که بیشترین رضایت مربوط به ثبت احوال، شرکت گاز استانی و همچنین توزیع برق استانی بوده است.

وی در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه‌ها از لحاظ رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و توضیح داد: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در پایان سال ۱۳۹۵ بوده که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد آن نشان می‌دهد که در سال اول ۴۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳ درصد اهداف پیش‌بینی شده در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

انتهای پیام