به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشرة، سازمان ملل طی بیانیه‌ای که از سوی استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل صادر شده است، اعلام کرد: ما تحولات عدن را از نزدیک دنبال می‌کنیم و نسبت به تاثیر خشونت‌ها بر غیرنظامیان در این شهر احساس نگرانی ویژه‌ای داریم.

این سازمان در ادامه تاکید کرد، همکاری همه طرف‌ها برای جلوگیری از تبدیل تحولات عدن به بی‌ثباتی بیشتر از اهمیت برخوردار است.

سازمان ملل بار دیگر همه طرف‌های مسئول در عدن را به حفظ آتش‌بس موجود در این استان و آغاز گفتگو جهت حل اختلافات دعوت کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است، از چهارشنبه گذشته که خشونت‌ها در عدن بالا گرفته، سازمان ملل تمرکز خود را بر ماندن در عدن و ارائه برنامه‌های اساسی جهت نجات جان انسان‌ها در این استان و استان‌های مجاور آن گذاشته است.

در بیانیه یاد شده آمده است، ۳۴ نهاد انسانی در حال حاضر در عدن فعالیت دارند و هر ماه به ۱.۹ میلیون شخص بسته‌های مواد غذایی و به حدود ۱.۶ میلیون شخص نیز آب‌ آشامیدنی ارائه می‌کنند.

همچنین در بیانیه مذکور آمده است،  آژانس‌های امدادرسانی نیز ۲۰۰۰ بسته امدادی آماده کرده‌اند که شامل مواد غذایی اصلی و وسایل بهداشتی برای موارد اضطراری است.

در بیانیه سازمان ملل تاکید شد، بندر عدن که یکی از درگاه‌های اصلی ورود کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه به یمن است، همچنان فعال است و فرودگاه آن نیز مجدداً باز شده و بیشتر مسیرها در عدن باز است.

برخی منابع آگاه در صنعاء فاش کردند، نیروهای وابسته به انصارالله قرارداد نظامی محرمانه‌ای را با رهبران حزب اصلاح-اخوان المسلمین در یمن جهت ایجاد جبهه‌هایی در مناطق جنوبی امضا کرده‌اند که به صورت تدریجی و با نظارت قطر اجرا می‌شود.

این منابع که به دلایل امنیتی خواستند نامشان فاش نشود، اظهار کردند: طبق این قرارداد در مقابل تسهیلات نظامی از جمله عقب‌نشینی منظم نیروهای حزب از برخی جبهه‌ها و در رأس آنها جبهه قانیه و جبهه‌های اطراف مناطق جنوبی و نیز توقف کامل عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مأرب و منطقه نهم در صنعاء، حدود ۳۰۰ بازداشتی از زندان‌های انصارالله وابسته به حزب اصلاح در چند مرحله و به صورت مخفیانه آزاد می‌شوند. همچنین این قرارداد شامل اعلام سرنوشت برخی از رهبران حزب اصلاح و در رأس آنها محمد قحطان و اطلاعات دیگری از برخی زندانیان حزب اصلاح است.

طبق گفته منابع یاد شده، پس از توافق‌های چهره‌هایی از قبایل یمن و سیاسیون این کشور که با نظارت و هماهنگی سازمان اطلاعات قطر حاصل شد، این قرارداد به امضاء رسید.

این دومین قراردادی است که میان نیروهای انصارالله و حزب اصلاح وابسته به اخوان المسلمین به امضا می‌رسد. قرارداد اول شامل عقب‌نشینی از پایگاه‌هایی در برخی جبهه‌های استان الضالع در اوایل سال جاری میلادی بود.

انتهای پیام