به گزارش ایسنا، پایگاه "دیلی بیست" در تحلیلی درباره سیاست‌های تندروی دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند در قبال مناقشاتش با پاکستان و به ویژه در ارتباط با منطقه کشمیر می‌نویسد:

«وضعیت منطقه کشمیر از زمان استقلال یافتن پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷ تا کنون میان این دو کشور مورد مناقشه بوده است. اوایل سال جاری میلادی نخست وزیر هند در پی حمله انتحاری علیه یک کاروان نظامیان این کشور در حوزه پولواما واقع در منطقه کشمیر که ۴۰ سرباز هندی در آن کشته شدند دستور به حملات هوایی علیه اهدافی در پاکستان داد. این گسترده‌ترین حمله هند به پاکستان در چند دهه گذشته محسوب می‌شد که در نتیجه آن درگیری‌هایی میان جنگنده‌های نیروی هوایی دو کشور در حوزه مرز کشمیر موسوم به خط کنترل بروز پیدا کرد.

کاری که مودی و دولتش اکنون با لغو خودمختاری کشمیر انجام داده چه بسا خطیرتر و به همان میزان خطرناک است.»

دیلی بیست در ادامه این مطلب خود می نویسد:

«هند در روزهای اخیر بعد از تقویت حضور نظامیانش در کشمیر در عین حال دستور به عدم برگزاری یک مراسم آئینی هندوها در این منطقه و ممانعت از رفتن زائران و گردشگران به محل برگزاری این مراسم داد و بهانه آن برای این ممنوعیت خطر حملات قریب‌الوقوع تروریستی بود. نهایتاً روز دوشنبه دولت هند اقدام به تغییر وضعیت جامو و کشمیر و لغو خودمختاری این منطقه و تبدیل آن به دو "منطقه اتحادیه‌ای" جدید داد. این اقدام از طریق فسخ دو بند قانون اساسی هند که تا کنون سطحی از خودمختاری را به کشمیری‌ها داده بود صورت گرفت؛ یکی بند ۳۷۰ مربوط به سال ۱۹۴۹ و دیگری نیز بند ۳۵A مربوط به سال ۱۹۵۴. بند ۳۵A اجازه به سکونت دائمی و همچنین خرید زمین از سوی غیرکشمیری‌ها در این منطقه نمی‌داد. این دو بند قانون اساسی همچون خاری در چشم ملی‌گراهای هندو محسوب می‌شدند که دورنمای یکپارچه و همگن کردن کشور هند را به لحاظ مذهبی در سر دارند.

اکثریت کشمیری‌ها مسلمان هستند و برای عمده این مسلمانان بند ۳۷۰ به نوعی آنها را در برابر مشکلاتی نظیر نفرت‌های قومی که دولت مودی در راستای تحریک آن عمل کرده بیمه می‌کرد.

گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام اخیر هند در راستای تقویت نظامیانش در کشمیر مطرح شده که یکی از آنها می‌گوید، هند نگران موضوع خروج آمریکا از افغانستان و افزایش تهدید تروریستی در مرز کشمیر بعد از این خروج است.»

دیلی بیست در خصوص تبعات این سیاست جدید هند در قبال کشمیر نوشته است:

«در کوتاه مدت این تصمیم دولت هند که از سوی وزیر امور داخلی این کشور اعلام شد می‌تواند منجر به فوران دوباره خشونت‌ها در این منطقه ناآرام شود.

همزمان که هند نظامیانش را به کشمیر انتقال داده و رهبران مردمی این منطقه را در بازداشت خانگی گذاشته دسترسی به اینترنت را نیز تقریباً در تمام آنجا قطع کرده به نحوی که هنوز شاید تعداد زیادی از کشمیری‌ها دقیقا نمی‌دانند که چه سیاست‌هایی از جانب هند برای منطقه آنها اعلام شده و کاملا از دنیای بیرون جدا افتاده‌اند. در عین حال دورنماهای بلندمدتی که هند برای این منطقه در نظر گرفته غم انگیزتر است. گزارش‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه با لغو بند ۳۵A قانون اساسی که جلوی تصرف اراضی را در کشمیر از سوی غیر کشمیری‌ها می‌گرفت، دولت هند قصد دارد طی دو ماه آینده یک کنفرانس جذب به اصطلاح سرمایه‌گذار برای منطقه برگزار کند.»

دیلی بیست در ادامه، وضعیت در منطقه کشمیر را مشابه با وضعیت اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی خوانده و می‌نویسد:

«ناامید شدن مردم این منطقه حتی موجب شده که تعداد هر چه بیشتری از معترضان صلح‌جو در آنجا خودشان را اکنون سربازان خط مقدم جنگ و یا حتی یک سپر انسانی داوطلبانه بدانند. شباهت‌های میان کشمیر و فلسطین اکنون بعد از اقدامات اخیر دولت هند بیشتر شده است و با لغو بند  ۳۵A قانون اساسی ما به طرزی منطقی می‌توانیم انتظار یک برنامه اشغال و اسکان خارجی‌ها در این منطقه مشابه سیاست‌های اسرائیل را داشته باشیم.

مودی همچون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدام به تشویق موجی از نفرت قومی و مذهبی در هند کرده که شدیدا باعث از بین رفتن هنجارها شده است.»

انتهای پیام