فرشید سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب لایحه حذف صفر از واحد پول ملی در دولت اظهار کرد: اگر بخواهیم به شکل منطقی به موضوع نگاه کنیم، در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی خانوار، قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و ... به عبارتی تورم در تمام بخش‌ها در حال افزایش است و با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.

وی به کشورهایی که نسبت به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: بطور مثال تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم در این کشور ۹۴ درصد بود یا برای کشور برزیل نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ برابر با ۱۰۱ درصد بود. در سال ۱۹۹۰ کشور برزیل اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست‌های توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه کرد و در سال ۱۹۹۳ باوجود اینکه نرخ تورم در کشور برزیل ۱۹۲۷ درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد، سیاست های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ با اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی کشور برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به پنج درصد کاهش پیدا کرد و در طول این سالها نرخ تورم در کشور برزیل از ۱۰ درصد افزایش نیافته و در سال ۲۰۱۷ نیز این نرخ در برزیل به سه درصد رسید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور ترکیه بعد از سال ۲۰۰۶ اقدام به اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم ( Inflation targeting ) کرده است، یکسال قبل و در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف شش صفر از پول ملی کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند و در طول سال‌های بعد از اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، این نرخ از ۱۱درصد افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم هشت درصد در طول این سالها بوده است.

سلیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم به عنوان نمونه‌های موفق از این کشورها الگوبرداری کنیم، حال که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله بعد، از سیاست هدف‌گذاری تورم نیز باید استفاده کند و مانند ۲۶ کشور هدف‌گذار تورم در دنیا که اقدام به هدف‌گذاری بلند مدت برای بازه‌های زمانی ۱۵ و ۲۰ ساله کرده‌اند، ایران نیز از این سیاست بهره ببرد تا اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود، در غیر اینصورت، حذف صفر بدون بهره‌برداری از سیاست‌های تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی، کشور از سیاست دیگر نظیر، توسعه صادرات و آزادی اقتصادی نیز بهره ببرد، افزود: بطور مثال کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده می کنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت های دولتی می شود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر ۴۲۰۰ دلار، تورم بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره  بانکی بالای ۱۸درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد است. این در حالی است که کشورهایی همچون ژاپن، کانادا، اروپا و کره جنوبی با اقتصاد تماما باز بوده‌اند که درآمد سرانه در این کشورها، بالای ۳۰ هزار دلار، تورم زیر پنج درصد، نرخ بهره بانکی متوسط سه درصد و نرخ بیکاری متوسط هفت درصد دارند؛ بنابرین در حالت کلی برای اثرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی می تواند موثر واقع شود.

انتهای پیام