به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: بعد از ۱۲ سال (۱۳۸۶) که برای نخستین بار ایده حذف صفر از پول ملی و تعیین واحد پولی جدید می‌گذرد، در سال ۱۳۹۸ دولت عزم خود را برای اجرایی کردن این طرح جزم کرده است. اواخر فروردین ماه امسال، دفتر هیأت دولت با انتشار متن لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان، از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. حال پس از گذشت حدود سه و نیم ماه، روز چهارشنبه هفته گذشته این لایحه روی میز هیأت وزیران قرار گرفت و به تصویب رسید تا وارد مراحل بعدی تصویب که شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، شود.

فرق ریال جدید و قدیم

با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس این طرح واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود. این درحالی است که بر اساس قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است. درواقع با اجرایی شدن این لایحه، تومان جای ریال را به‌عنوان واحد پول اصلی می‌گیرد و از تقسیم آن بر ۱۰۰ ریال جدید متولد می‌شود. تومان واحد اصلی پول خواهد بود و واحد خرد نیز ریال می‌شود. بدین ترتیب همانند اکثر کشورها که یک واحد اصلی و یک واحد خرد دارند، ایران هم این گونه خواهد شد. زمانی که هزار تومان یا ۱۰ هزار ریال به یک تومان تبدیل می‌شود، اسکناس‌ها و سکه‌های کمتر از هزار تومان با واحد ریال نمایش داده می‌شود، به معنای دیگر هر۱۰۰ ریال جدید یک تومان ارزش دارد. براین اساس با چاپ و ضرب اسکناس و سکه‌های جدید برای ریال نیز واحد جدیدی خلق می‌شود که ممکن است از واحدهای خرد یک، دو، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ ریالی را شامل شود. هم‌اکنون در واحد پولی سایر کشورها نیز چنین روشی به کار گرفته شده است. برای مثال یورو به‌عنوان واحد پولی اتحادیه اروپا دارای واحد خرد «سنت» است که هر ۱۰۰ سنت برابر یک یورو می‌شود.

توجیهات تومان به جای ریال

با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه خواهد داشت. وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف(دو چندان و زیادتر شدن) پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به‌دنبال داشته است. علاوه‌ براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

نبود تناسب تورم با مبلغ اسکناس

 با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰‌ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

ریال ۲ ساله تومان می‌شود

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود. از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

آیین نامه‌ای برای حسابداری و آمار

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان «توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی» تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آثار احتمالی حذف صفر

بر اساس مطالعات صورت گرفته حذف صفر از پول ملی تأثیری بر شاخص نرخ تورم نداشته و تنها تغییر واحد سنجش ارزش تلقی می‌شود. تأثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها از منظر گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی (سوءاستفاده فروشندگان از ناتوانی خریداران در تطبیق واحد پول جدید و قدیم) موضوعیت خواهد داشت. درهمین راستا لازم است نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ذیربط انجام شود. همچنین طبق این مطالعات حذف صفرها در سپرده‌های بانکی و مانده آن نیز تأثیری نخواهد داشت. چرا که تغییر مقیاس و کوچک شدن تمام ارقام به یک نسبت صورت می‌گیرد. علاوه براین تمام بانک‌ها مکلف می‌شوند برای محاسبه ثبت میزان ریالی سپرده اشخاص برحسب واحد پول جدید در حساب‌های بانکی اقدام کنند. براین اساس پاک شدن صفرها از پول ملی بر نرخ ارز نیز بی‌تأثیر است و در قدرت خرید پول ملی اثر نمی‌گذارد. قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی تحت تأثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی و در بعد خارجی با نرخ ارز تحت تأثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور است. بنابراین حذف صفر حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها را بهبود خواهد بخشید.

تجارب اصلاح نظام پولی در جهان

حذف صفر از پول ملی سابقه بسیار طولانی در دنیا دارد به طوری که از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند.این طرح در برخی کشورها اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد، از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای امریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیشرو بودند.اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰: زیمبابوه حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رکورددار حذف صفر در دنیا بوده است. جدیدترین مورد در حال حاضر نیز مربوط به بلاروس با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ است.

انتهای پیام