به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، در ابتدای ماه ژوئیه عادل عبدالمهدی،‌ نخست وزیر عراق دستور بستن تمام مقرهای گروه‌های حشد شعبی در شهرها و خارج از آنها را صادر و گروه‌های حشد شعبی را بین پیوستن یا نپیوستن به نیروهای امنیتی دولتی به شرط تحویل سلاح مخیر کرد و گفت: اگر این نیروها طبق دستور نخست وزیر عمل نکنند فعالیت‌شان خارج از قانون تلقی خواهد شد.

در این راستا فالح الفیاض، رئیس هئیت حشد شعبی و مشاور امنیت ملی عراق در پیامی به عادل عبدالمهدی تدابیری را که این هیئت در پاسخ به اوامر نخست وزیر درباره سازماندهی مجدد فعالیت نیروهای حشد شعبی صورت داده، اعلام کرد.

در این پیام آمده است، تمامی دفاتر هیئت حشد شعبی در تمامی استان‌ها بسته شده و تمام محتویات و تجهیزات این دفاتر به طرف مربوطه در حشد شعبی تحویل داده شده‌اند.

الفیاض افزود، تمامی عناوین خارج از چارچوب دستور دفتر رئیس هیئت حشد شعبی از جمله عنوان حشد عشایر حذف شده و چارچوب‌هایی برای یکدست شدن تشکیلات حشد شعبی در نظرگرفته شده و طی دو ماه آینده این پروسه تکمیل می‌شود.

وی افزود: دستوراتی درباره تعطیلی هرگونه فعالیت اقتصادی ممکنی که به هیئت حشد شعبی نسبت داده می‌شود، صادر شد و این امر روند موفقیت آمیزی داشت.

گروه‌های حشد شعبی در زمان تشکیل خود هزاران عناصر شیعه مثل سپاه بدر، عصائب الحق، گردان‌های سرایا السلام را شامل شد البته بعدها با فشارهای آمریکا شبه نظامیان سنی نیز به آنها ملحق شدند.

گروه‌های شیعه فعالیت نظامی خود را ابتدا با فتوای آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ شروع کردند یعنی سه روز بعد از تسلط داعش بر مساحت‌های عظیمی از استان‌های نینوا، کرکوک، صلاح الدین و دیالی و الانبار.

انتهای پیام