به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در این گزارش که با عنوان "چرخه ترس" و با همکاری سازمان جهانی علیه شکنجه مستقر در ژنو و گروه حقوق بشری بنگلادشی "اودیکار" منتشرشد، آمده که این گزارش بر اساس  تحقیق بر روی بیش از ۳۰۰ پرونده شکنجه بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ و اطلاعات از قربانیان، سیستم قضایی و نمایندگان جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است.

در این گزارش همچنین آمده است: اشکال شدید خشونت فیزیکی علیه بازداشتی‌ها صورت گرفته است که شامل تیراندازی به سمت پاها یا زانوها، شکستن استخوان‌ها، سوراخ کردن دست‌ها، پاها و تجاوز جنسی و همچنین سوءاستفاده‌های روحی و روانی شامل تظاهر به اعدام و تهدید به مرگ می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند، شکایت از شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری و قتل‌های فراقانونی در سال‌های اخیر در بنگلادش افزایش یافته و دولت داکا در انجام تحقیقات و مجازات عاملان آنها ناتوان مانده است.

دولت شیخه حسینه، نخست وزیر بنگلادش که در انتخابات دسامبر ۲۰۱۸ موفق شد برای سومین بار پیروز شود، این گزارش را رد کرده است.

وزیر کشور بنگلادش گفته است: می‌توانیم تاکید کنیم که هیچ نشانه‌ای از ناپدید شدن‌های اجباری یا قتل‌های فراقانونی با اطلاع دولت صورت نگرفته است. برای مدت ۱۰ سال هیچ بی‌قانونی در کشور یا شکنجه از سوی دولت کنونی برای ساکت کردن مخالفان صورت نگرفته است.

دبیرکل سازمان جهانی علیه شکنجه می‌گوید، شکنجه هنوز برای ساکت کردن و ضربه زدن به مخالفان، اعتراف گرفتن‌های اجباری و ابزاری برای پنهان کردن فساد مجریان قانون و پلیس که رشوه دریافت می‌کنند، استفاده می‌شود. ما از دولت بنگلادش می‌خواهیم تا این بزرگی این مشکل را درک کنند و سیستم قضایی و پلیس را اصلاح کند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند، بن‌بست سیاسی در بنگلادش باعث معافیت گسترده از مجازات شده است. چند تن از رهبران حزب اپوزیسیون ملی‌گرای بنگلادش به اتهام اینکه مخالف دولت هستند، در زندان به سر می‌برند و به گفته آنها، این اتهامات با انگیزه سیاسی بوده است.

در گزارش این گروه‌های حقوق بشری آمده است: با وجود این که دولت بنگلادش چندین بار سیاست تحمل صفر خود را در قبال شکنجه و سایر نقض‌های حقوق بشری اعلام کرده، اما هنوز شواهد کمی درباره چنین سیاستی وجود دارد.

انتهای پیام