به گزارش ایسنا، هنگامی که نروژ در سال ۲۰۱۰ جایزه نوبل را به یک نویسنده مخالف چینی داد، پکن با جلوگیری از واردات ماهی نروژ واکنش نشان داد. چین در سال ۲۰۱۲ بر سر یک اختلاف سرزمینی که ارتباطی با تجارت نداشت، فیلیپین را با تاکتیک مشابهی تنبیه کرد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا سال گذشته به بهانه امنیت ملی، مانع فروش محصولات فناوری پیشرفته آمریکا به شرکت‌های چینی شد و بر سر مسائل مرزی، مکزیک را به وضع تعرفه بالاتر روی واردات کالاهای مکزیکی تهدید کرد.

ژاپن ماه جاری جدیدترین کشور پیشرفته‌ای شد که با محدود کردن صادرات مواد شیمیایی مهم به کره جنوبی، به سلاح محدودیت تجاری متوسل شد. این اقدام در پی اختلافات قدیمی دو کشور مربوط به زمانی که ژاپن در اوایل قرن بیستم کره جنوبی را مستعمره خود کرده بود، صورت گرفت.

آنچه که استفاده از سلاح تجاری را پرخطر می‌کند این است که مسائل حساس سیاسی و ملی گرایی را وارد نظام اقتصادی جهانی می کند که با همه نواقص و مشکلاتش، رفاه و استانداردهای زندگی بالاتری را برای میلیون‌ها نفر به ارمغان آورده است.

فیلیپ لوی، یکی از مقامات اقتصادی دولت جورج دبلیو بوش و رییس اقتصاددان فعلی شرکت "فلکس پورت" در این باره گفت: این واقعا مسیر خطرناکی است. هنگامی که کشورهایی مانند ژاپن موانع تجاری ایجاد می‌کنند نتیجه آن این است که ممکن است با قیمت‌های بالاتر و صنایع توانمند کمتری برای یک کشور مواجه شویم و بنابراین تجارت و ثروت کمتر می‌شود.

تحریم‌های اقتصادی همواره از سوی آمریکا و متحدانش علیه کشورهای دیگر به کار گرفته شده‌اند مانند تحریم‌هایی که علیه روسیه بر سر حمله به اوکراین و برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی اعمال شده‌اند.

اما اختلاف میان ژاپن و کره جنوبی به مدتها قبل بازمی‌گردد. جدیدترین تنش میان دو کشور همسایه به یک تصمیم دادگاه درباره پرونده شهروندان کره جنوبی که در جریان جنگ جهانی دوم ناچار شده بودند برای شرکت‌های ژاپنی کار کنند مربوط می‌شود.

ژاپن تاکید کرده که این مسائل در سال ۱۹۶۵ که روابط دو کشور عادی شد و دولت ژاپن ۸۰۰ میلیون دلار کمک و وام برای جبران خسارات زمان جنگ خود پرداخت کرد، حل شده‌اند اما این پول‌ها از سوی کره جنوبی برای فراهم کردن زمینه صنعتی شدن این کشور سرمایه گذاری شد و هرگز به کارگران داده نشد.

دادگاه عالی کره جنوبی اکتبر گذشته در پرونده شکایت این کارگران که خواستار دریافت غرامت از شرکت‌های ژاپنی شده بودند، اعلام کرد قربانیان می‌توانند از محل دارایی‌های این شرکت‌ها در کره جنوبی خسارت دریافت کنند. مقامات کره جنوبی می‌گویند نمی‌توانند در تصمیمات قضایی مداخله کنند.

هر کدام از این دو دولت یکدیگر را به عدم همکاری برای رسیدن به یک سازش دیپلماتیک متهم می‌کنند.

با وجود این که چندین دهه تنش‌ها شعله ور شده‌اند اما سران ژاپن و کره جنوبی اجازه نداده بودند اختلافات سیاسی روی روابط اقتصادی میان دو کشور که به شدت به صادرات متکی هستند، تاثیر بگذارد.

اما این رویه در اول ژوییه تغییر کرد و ژاپن اعلام کرد صادرات مواد شیمیایی به کره جنوبی که در صنعت نیمه رساناها و تولید نمایشگرهای تلفن هوشمند استفاده می‌شود مستلزم مجوزها است. چنین تصمیمی به معنای تاخیر حداکثر ۹۰ روزه برای سازندگان بزرگ تراشه کره جنوبی شامل سامسونگ و اس کی هاینیکس است.

این اقدام زنگ خطر را در کره جنوبی که تراشه‌های نیمه رسانا یک چهارم از صادرات آن را تشکیل می‌دهند به صدا درآورد. ژاپن ۷۰ تا ۹۰ درصد از سه ماده مهم برای تولید نیمه رساناها را تولید می‌کند. موسسه تحقیقات اقتصادی کره برآورد کرده است که کاهش ۳۰ درصدی صادرات از ژاپن به معنای افت ۲.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی کره معادل ۳۵ میلیارد دلار است.

مقامات ژاپنی تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های تجاری به مسائل تاریخی ارتباطی ندارد بلکه به این مربوط می‌شود که کره جنوبی کنترل‌های مناسبی برای این مواد که ممکن است در تولید تسلیحات کشتار جمعی مورد استفاده قرار بگیرند، اعمال نمی کند.

همزمان شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و سایر مقامات ژاپنی اظهار کردند که این تدابیر تجاری گویای شکسته شدن اعتماد میان دو کشور به دلیل مسائل تاریخی است و نشان دادند بین اختلاف کارگران قربانی و تحریم اقتصادی ارتباط وجود دارد.

جنگ تجاری ممکن است به زودی گسترده‌تر شود. ژاپن اعلام کرده که قصد دارد کره جنوبی را از فهرست شرکای تجاری مورد اعتماد خود حذف کند که این اقدام روی مجموعه ای از صنایع شامل خودرو و کشاورزی تاثیر می گذارد.

این امر به نوبه خود نگرانی هایی را برمی‌انگیزد زیرا زنجیره تامین جهانی با افزایش حمایت گرایی و ملی گرایی به اسارت گرفته می‌شود. طی سه دهه گذشته شرکت‌های ارتباطات و روابط تجاری بین مرزی پیچیده‌ای برقرار کرده‌اند و در برخی از موارد به چند تامین کننده یا حتی یک کشور وابستگی پیدا کرده اند.

این سیستم به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. به عنوان مثال چین اشاره کرده که ممکن است در جنگ تجاری با آمریکا، صادرات عناصر خاکی نادر مورد استفاده در تولید محصولات فناوری پیشرفته مانند خودروهای برقی را محدود کند.

ژاپن در سال ۲۰۱۲ پس از اختلاف بر سر چند جزیره در دریای چین شرقی، با محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی نادر چین روبرو شده بود که به صدور حکم سازمان جهانی تجارت علیه چین منجر شد.

بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، آبه که خود را مدافع تجارت آزاد معرفی کرده است، مورد انتقاداتی واقع شده است. مون جائه، رییس جمهور کره جنوبی هشدار داده است که ژاپن با این اقدام ممکن است به خود ضربه بزند زیرا این دو اقتصاد شرکای تجاری کلیدی به شمار می‌رود که کالاها و خدمات به ارزش میلیاردها دلار را از یکدیگر وارد و صادر می‌کنند.

انتهای پیام