به گزارش ایسنا، از زمانی که لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس نرفته بود، تاکنون که قانون بودجه، مصوب و چهار ماه از اجرای آن می‌گذرد، همواره بحث افزایش حقوق کارکنان و نحوه اجرای مصوبه حقوق  بین دولت و مجلس برقرار است.

اخیرا لاریجانی -رئیس مجلس- طی نامه‌ای به روحانی -رئیس جمهور- درباره عدم اجرای درست قانون افزایش حقوق کاکنان نامه‌ای ارسال کرده و طی آن تطبیق قوانین و نقص اجرای قانون توسط دولت را مورد اشاره قرار داده است.

این در شرایطی است که از ابتدا دولت پیشنهاد افزایش همسان ۲۰ درصد حقوق کارکنان را به مجلس ارائه کرده بود که در نهایت بعد از مخالفت‌ها و بحث‌های بسیار مجلس بدون موافقت دولت مصوب کرد که باید حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

دولت از ابتدا موافقتی با این مصوبه مجلس نداشت و معتقد بود که این امر موجب می‌شود تا تعداد زیادی از کارکنان از افزایش حداقلی حقوق برخوردار شوند و عدالت بین آنها اجرا نشود.

اما وقتی که مصوبه به مرحله اجرا رسید، اختلاف‌نظرها شروع شد؛ به طوری که نمایندگان معتقد بودند آنچه که دولت اجرا کرده، بر اساس مصوبه مجلس نیست و اختلاف دارد، چرا که مصوبه مجلس در راستای حمایت از کارکنان و بازنشستگانی است که حقوق پایین می‌گیرند اما اکنون آنچه که دولت اجرا می‌کند به نفع افرادی شده که حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

به هر صورت روال بعد از چهار ماه اجرای قانون به گونه‌ای پیش رفت که با توجه به نظرها و مسائلی که از سوی نمایندگان و مرکز پژو هش‌های مجلس در رابطه با افزایش حقوق مطرح بود، دولت اعلام کرد که در حال اجرای درست مصوبه است و اگر نمایندگان رضایتی ندارند، قانون را تغییر دهند.

در نهایت چندی پیش، دولت مدعی شد که مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ که در حال اجرا است، مورد تایید قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس تبصره‌هایی که هیات وزیران بر اساس ایراد آن به مصوبات افزایش سال جاری کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود را مغایر قانون دانسته و اشتباه خود را پذیرفته اس و با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت در مجموع مصوبه تایید شده است.

گرچه به نظر می‌رسید که بعد از این اعلام، اختلاف‌نظرها برطرف شده و پرداخت حقوق‌ها در مسیر صحیح و کم‌حاشیه‌ای پیش برود، اخیرا نامه‌ای که لاریجانی به روحانی در مورد نقص‌های اجرای قانون حقوق نوشته، بار دیگر ماجرا را پررنگ کرد. این در حالی است که نمایندگان می‌گویند بارها قرار شده تا مذاکراتی بین دولت و مجلس در رابطه با رفع مشکلات حقوقی برگزار و به نقطه مشترکی برسند اما تاکنون همکاری لازم انجام نشده و رئیس مجلس مجبور شده است تا طی نامه‌ای این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کند.

ظاهرا قرار نیست پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال جاری در روال عادی و قانونی خود قرار بگیرد و فعلا محلی برای مناقشه بین دو قانونگذار و مجری شده است، تا زمانی که بتوانند به نقطه مشتک رسیده و در این رابطه تفاهم کنند.

انتهای پیام