به گزارش ایسنا، شمخانی در این دیدار با اشاره به نقش تعیین کننده کمیسیون اقتصادی مجلس در پشتیبانی از راهبرد "مقاومت فعال" در برابر سیاست "فشار حداکثری" آمریکا به مردم ایران گفت: در آذرماه سال گذشته تصمیم گرفته شد که با تغییر رویکرد کشور در برابر بدعهدی آمریکا و بی عملی اروپا، اقدامات فعالانه و مقابله‌ای در حوزه های اقتصادی، سیاسی و هسته‌ای به مورد اجرا گذارده شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی استفاده از مزیت، فعال سازی ظرفیت و ایجاد قابلیت را از جمله مهمترین سیاستهای اجرایی کشور برای محقق ساختن راهبرد مقاومت فعال برشمرد و گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری که این راهبرد با تاخیر چند ماهه به مورد اجراگذارده شد، "معادلات قدرت" در منطقه به طور کامل تغییر کرد.
وی هدف آمریکا از اتخاذ سیاست فشار حداکثری را کاهش تاب آوری اجتماعی در ایران و شکل گیری شورشهای داخلی و در نهایت به زانو درآوردن نظام عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: مردم فهیم و نجیب ما با اشراف نسبت به قصد دشمنان برای ناامن سازی کشور در طول دوسال گذشته، بیش از پیش در کنار حاکمیت قرار گرفتند و با مقاومت مثال زدنی در ابعاد مختلف، دشمن را ناکام نمودند.
شمخانی با تبیین دستاوردهای ارزنده حاصل از راهبرد مقاومت فعال افزود: امروز دشمن به خوبی متوجه عجز و عدم موفقیت خود در اعمال سیاست فشار-مذاکره شده است و راهی به جز اجرای کامل تعهدات خود و تامین بدون تنازل حقوق ملت ایران ندارد.
وی مذاکره با فردی که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست را حماقت و نشانه ضعف و درماندگی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز و با مقاومت مثال زدنی مردم ایران، دشمنان ما به این باور رسیده اند که نمی توان با بزرگنمایی شبح خیالی جنگ، ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور وبی تاثیرشدن تحولات سیاسی و امنیتی بر تغییربازارهای اصلی و بویژه نرخ ارز را نشان دهنده موفقیت راهبردهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی عنوان کرد و گفت: با از میان رفتن تاثیر عوامل روانی و سیاسی بر نرخ ارز ،باید همه تلاشهابه متعادل کردن نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی معطوف شود.
شمخانی در پایان خواستار تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس بر طراحی و تصویب سازوکارهای پویا به منظور تحریم ناپذیر شدن اقتصاد کشور شد و گفت:توجه به فعال شدن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور می تواند مانند ورود بسیج به جنگ تحمیلی، معادلات اقتصادی را به صورت کامل متحول نماید.
پیش از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی،رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارایه گزارشهای جداگانه در مورد برنامه های اولویت دار این کمیسیون، برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بر محورهایی چون ضرورت ایجاد شفافیت در استراتژی اقتصادی کشور، مبارزه غیر تبلیغاتی و موثر با فساد،اصلاح ساختار مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز،اصلاح نظام بانکی و فعال شدن هرچه سریعتر سازوکارهای مربوط به ایجاد خزانه الکترونیک تاکید کردند.

انتهای پیام