نمایندگان کارکنان عوارضی‌های استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت کارکنان عوارضی قزوین تصریح کرد: عوارضی استان قزوین صد و سی و پنج کارمند دارد که بعد از قرارگیری دوربین در این محورها و الکتریکی شدند عوارض در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
وی افزود: گفتند برای جلوگیری از بیکاری تعدادی از کارکنان در شرکت مربوط به اجرای طرح الکترونیکی عوارضی (سپندار) ادامه فعالیت بدهند که تاکنون شصت نفر در سپندار بدون قرارداد مشخص مشغول به کار شدند و تنها به‌صورت کلامی گفتند سه میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت می‌شود، از طرفی هفتاد و پنج نفر هم بین وزارت راه تقسیم و به شرکت‌های پیمانکاری با پایه حقوق و بدون در نظر گرفتن سنوات کار می‌کنند.
این نماینده تأکید کرد: برخی از کارکنان را به کوهین فرستادند و قرارداد مشخصی وجود ندارد، اگرچه از بیست و هشت اسفندماه که عوارضی‌ها الکترونیکی شدند حقوق‌ها پرداخت‌شده است اما از زمانی که مسئله تقسیم‌بندی مطرح‌شده، قراردادها بلاتکلیف مانده است.
وی یادآور می‌شود: اغلب ما با سنوات بالا در شرف بازنشستگی قرار داریم و به ما گفتند برای ماندن ممکن است کارهایی مانند جمع‌کردن سگ در اتوبان‌ها یا پاک کردن پلاک ماشین‌ها را به ما بسپارند که این دور از شأن کارکنان در شرف بازنشستگی هستند.
این کارمند تصریح کرد: ما به اداره راه مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم و امروز به استانداری مراجعه کردیم اگر پاسخ نگیریم باید به اعتراض را به تهران ارسال کنیم، الکترونیکی شدن عوارض در استان‌های دیگر ازجمله قم و زنجان نیز اجراشده ولی کارمندان آنجا مشکلی ندارند.
وی تأکید کرد: در استان زنجان کارکنان با حقوق قبلی در ایستگاه مستقر شدند و حقوق خود را دریافت کردند، ازآنجایی‌که تمام کارکنان بالای ده سال سابقه‌دارند و مشمول سختی کارشده‌اند چگونه می‌توانند با پیمانکار ادامه فعالیت داشته باشند چراکه ممکن است بعد از چند ماه مجدد با ما قرارداد نبندند .
نماینده کارکنان یادآور شد: در حال حاضر سر ایستگاه هستیم و در دفتر می‌نشینیم چون سابقه کاری بالا داشتیم سپندار ما را قبول نکردن، الکترونیکی کردن آزادراه‌ها طرح خوبی است اما مشکلاتی وجود دارد مثلاً عده‌ای بدون اینکه از عوارضی عبور کنند پیامک پرداخت عوارض ارسال می‌شود و برخی بدهی دارند اما در سیستم عبور آن‌ها ثبت نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این کارمند بیان کرد: تمام کارکنان با سختی کاری که شامل حالشان بود، ماهانه حدود چهار میلیون تومان دریافتی داشتند و اکنون در نظر دارند که ما را به پیمانکارانی تحویل دهند که با شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن سختی کار با حقوق بالای یک میلیون تا دو میلیون تومان فعالیت کنیم.

ابن کارمند تأکید کرد: مطالبه ما مشخص است عوارضی جمع شده است و باید نوع قرارداد ما که تکلیف شود و سختی کار ما نباید از بین برود.

انتهای پیام