به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس، اقتصاد انگلیس در ماه می هر چند توانست از خطر رکود رها شود اما ثبت رشد ضعیف و ناامید کننده ۰.۳ درصدی برای آن باعث شده است تا نگرانی اقتصاددانان از ورود این کشور به رکود به ویژه در صورتی که انگلیس اتحادیه اروپا را بدون دستیابی به توافقی مشخص ترک کند تشدید شود.

مرکز آمار انگلیس در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی این کشور گفته است که به لطف بازگشت بخش خودروسازی به مدار رشد مثبت، رشد اقتصادی این کشور از منفی ۰.۴ درصد در ماه آوریل به ۰.۳ درصد در ماه می افزایش پیدا کرده است. با این حال هنوز خطر ثبت رشد منفی در سه ماهه دوم امسال برای ششمین اقتصاد بزرگ جهان جدی است.

بن برتل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در مؤسسه "هارگریوز لندزدون" گفت: ابرهای تیره در حال جمع شدن بر روی آسمان انگلیس هستند و فعالیت‌های کسب و کار در نتیجه فضای نامطمئن کنونی که ناشی از سردرگمی‌ها درباره برگزیت است، کاهش محسوسی یافته است.

هر دو نامزد جایگزینی خانم ترزا می برای نخست وزیری انگلیس وعده داده‌اند که در صورت پیروزی چه با توافق و چه بدون توافق در ماه اکتبر انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج کرده‌اند. مسأله‌ای که نگرانی‌های زیادی را بر انگیخته است.

بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سه ماه دوم امسال این کشور کمتر از ۰.۲ درصد و برای سال ۲۰۱۹ حدود صفر درصد باشد. کمیته پولی این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمارهای اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازارهای بورس، بازارهای مالی و فعالیت‌های تجاری است که بخش بزرگی از این نوسانات به ریسک‌های برگزیت مرتبط است.

متوسط نرخ رشد ماهانه انگلیس در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۹ درصد بوده است که کمترین آن‌ها مربوط به رشد منفی ۲.۱ درصدی ژانویه ۲۰۰۹ و بیشترین آنها مربوط به رشد ۱.۹ درصدی سپتامبر ۱۹۹۹ بوده است.

انتهای پیام