حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرا نکردن مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها توسط دولت، بیان کرد: پس از ارائه طرح افزایش حقوق، نمایندگان در جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را پیشنهاد دادند که به تصویب همگان رسید و برای اجرایی شدن آن مجدد به دولت بازگردانده شد اما آنچه در حال حاضر مشهود و روشن است، تخطی دولت از این مصوبه و قانون رسمی کشور است.
نماینده همدان با بیان اینکه نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکنون عملکرد بسیار خوب و مفیدی را از خود نشان داده است، گفت: پس از رسیدن مصوبه مجلس به مرحله اجرایی توسط دولت، حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد که مهمترین این حاشیه‌ها تکیه نوبخت به مصوبه مجلس بوده چرا که ایشان معتقد است آنچه را که مجلس و نمایندگان به تصویب رساندند، در حال اجرا است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علت ارسال نامه خود به رئیس مجلس را شفاف سازی مصوبه مجلس برای نمایندگان دانست و اظهار کرد: هدف از ارسال این نامه پاسخ لاریجانی به این سوال است که آیا حرف نوبخت صحت داشته و مجلس همان طرح اولیه را مصوب کرده است؟ اگر این صحبت درست باشد پس هرچه سریع‌تر نمایندگان باید از آن مطلع شوند تا در مراسمات و برنامه‌هایی که با مردم برگزار می‌کنند حقیقت موجود را بیان کنند تا ضربه‌ای به اعتماد بین مردم و نمایندگانشان وارد نشود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مجلس نظارت بر اعمال دولت است، تصریح کرد: هدف دیگر از ارسال این نامه به رئیس مجلس، نظارت، پیگیری و برخورد با رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت در صورت عملکرد مغایر آنان با مصوبه نمایندگان است و اگر لاریجانی خلاف سخنان نوبخت را تأیید کند، مجلس مکلف به برخورد با دولت است.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه ۱۶ تیرماه، حاجی بابایی در نامه‌ای به رئیس مجلس با انتقاد از نحوه افزایش حقوق‌ها در سالجاری توسط دولت، احکام صادر شده توسط دولت در این زمینه را تخلف دانست.
در نامه حمیدرضا حاجی‌بابایی خطاب به علی لاریجانی آمده است:
«قصه حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که در نتیجه:
مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را که برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری پیش‌بینی شده بود را لغو و برای کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری به صورت میانگین ۲۰ درصد را تغییر داد و جمله معروف ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد را تصویب نمود و لیکن در اردیبهشت‌ماه زمزمه حقوق‌های متفاوت با مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس صدور احکام در دستگاه‌ها این موضوع را تایید نمود و پس از بازرسی‌ها و جلسات مکرر نماینده محترم هیات رییسه با نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی آنچه کاملاً مشخص و محرز برای همه اعضای جلسه و اجماعی بود اینکه اگر ملاک بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باشد کلیه احکام صادر شده توسط دولت تخلف است.
لازم به ذکر است همراه با مصوبه بند (ی)، حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشاء قانون‌گریزی می‌باشد به دولت ابلاغ شد که براساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایشی داده است. یعنی دولت را مجاز می‌نماید که حتی فردی پنج میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد تا جایی که تصویب‌نامه دولت با صراحت اعلام نموده است که حقوق‌بگیران از ۲.۵ میلیون تومان تا بالاترین آنها ۱۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند، یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند ۳.۶ میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد و از طرفی در آخرین جلسه نماینده محترم هیات رییسه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اعلام گردید که تعدادی از دستگاه‌های اجرائی از قانون مصوب مجلس استثناء هستند گزارشات حاکی است که علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان پایین‌ترین حقوق ۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد افزایش حقوق داشته است.
۱۵۸_ دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان (موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش چهار میلیون ریالی از حداقل درصد بند (ج) در این حکم نیز بهره‌مند شوند.
تبصره ۱۲_
ی – افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تعلیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.
مستدعی است دستور فرمایید:
۱_ آیا بند (۱۵۸) در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رای‌گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟
۲_ منشاء صدور حکمی تحت عنوان بند (۱۵۸) در بودجه چیست؟
۳_ آیا این حکم نقض و نفی بند (ی) تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۳۹۸ می‌باشد؟
۴_ آیا تعدادی از دستگاه‌ها از حکم مصوب مجلس استثاء هستند؟
۵_ آیا نظر جنابعالی از حکم بند (۱۵۸) اختیار تام به دولت در رابطه با افزایش حقوق‌ها است؟
۶_ آیا براساس آیین‌نامه داخلی، در لایحه بودجه اگر پیشنهادی مطرح و تصویب شود امکان پیشنهادی که آن را نقض کند و یا ضد آن باشد امکان‌پذیر است.
۷_ جناب آقای دکتر نوبخت در مصاحبه‌ای اخیراً فرموده‌اند آنچه عمل کردیم قانون مجلس است اگر مجلس نظری دیگری دارد قانون را تغییر دهد. آیا آنچه اتفاق افتاده است نظر مجلس است؟ اگر نیست چرا اقدامی انجام نمی‌پذیرد؟ و اگر هست چرا مجلس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؟
از دستور مقتضی که مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و امتنان را دارد.»
انتهای پیام
نظرات