به گزارش ایسنا، شبکه رسمی آمریکایی "الحره" به نقل از یک مسؤول وزارت خارجه این کشور که نامش را فاش نکرد، آورده است: ما تمام ادعاهای مطرح شده درباره سوءاستفاده از تجهیزات نظامی آمریکا در لیبی را جدی میگیریم.
وی افزود: وزارت خارجه از تمام کسانی که این تجهیزات نظامی آمریکایی را دریافت میکنند انتظار دارد به اصول و ضوابط استفاده از آنها پایبند باشند.
پیش از این باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجه در مجلس سنای آمریکا در پیامی به مایک پامپئو، وزیر خارجه این کشور خواستار تحقیقات درباره سلاحهای آمریکایی کشف شده در لیبی و نیز ارائه توضیحات درباره توافقات تسلیحاتی با امارات تا تاریخ ۱۵ ژوئیه شده بود.
این درخواست چند روز بعد از گزارشهایی مطرح شده که اشاره داشتند امارات موشکهای ساخت آمریکا را به نیروهای سرتیپ بازنشسته لیبیایی یعنی خلیفه حفتر که هدایت نیروهای مستقر در شرق لیبی را برعهده دارد، تحویل داده است.
نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی لیبی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشود، در پی تسلط بر شهر غریان در جنوب غرب پایتخت که نیروهای حفتر از آن به عنوان مرکزی برای حمله به طرابلس استفاده میکردند، گفته بودند، سلاحهایی ساخت آمریکا و چین از جمله موشکهای پیشرفته "جافلین" را در یکی از پادگانهای این شهر یافتهاند.
منندز در پیام خود به پامپئو گفت: شما بدون تردید میدانید اگر صحت این ادعاها ثابت شوند، چه بسا شما به لحاظ قانونی باید تمام قراردادهای تسلیحاتی با امارات را لغو کنید.
این سناتور همچنین نسبت به فروش سلاحهایی که نقض خطرناک قانون آمریکا قلمداد میشوند و به صورت تقریباً تایید شده ممنوعیت فروش سلاح به لیبی از سوی سازمان ملل را زیر پا میگذارند، هشدار داد.
او در این پیام خود میگوید: انتقال سلاح به لیبی نگرانی خاصی به وجود میآورد زیرا بعد از دور زدن کنگره از سوی دولت دونالد ترامپ و تصویب قرارداد فروش سلاح به امارات و عربستان به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار انجام میگیرد.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً نوشته بود، نوشته روی موشکهای ساخت آمریکا در لیبی اشاره دارند که این کشور در سال ۲۰۰۸ آنها را به امارات فروخته است.
به نوشته این روزنامه، وزارت خارجه و دفاع آمریکا درباره نحوه رسیدن سلاحهای پیشرفته آمریکا به حفتر تحقیقاتی را شروع کردهاند.
این افشاگریها در حالی است که امارات تعلق داشتن سلاحهای به جا مانده از نیروهای حفتر در شهر غریان را به این کشور به کل تکذیب میکند.
وزارت خارجه امارات در بیانیه خود مدعی التزام کاملش به قطعنامههای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ شورای امنیت درباره مجازات و تحریم سلاح شده است.
اداره همکاری و امنیت بینالمللی در وزارت خارجه امارات روز سهشنبه مدعی شد، این کشور پایبند به همکاری کامل با کمیته کارشناسان وابسته به سازمان ملل است.
طبق ادعای این اداره، دولت امارات بر کاهش تنش و ورود به روند سیاسی به رهبری سازمان ملل در لیبی تاکید دارد.
این تکذیبیه در حالی است که محمد قنونو، سخنگوی نیروهای ارتش لیبی وابسته به دولت وفاق ملی در کنفرانس خبری در روز شنبه در غریان گفت: نیروهای دولت ۷۰ خودوری سالم و خودروهای زرهی اماراتی از نوع تایگر و سه پهپاد و موشکهای تولید آمریکا را کشف کردهاند.
قنونو بر کشف شدن سلاحهای ممنوعه بینالمللی در غریان بعد از آزادی سازی شهر از دست نیروهای حفتر تاکید کرد.
وی افزود، اسامی کشورهای مسؤول صادرات سلاح به نیروهای حفتر و هویت آنها بعد از آزادی کامل شهرها اعلام خواهد شد.
قنونو بدون اشاره به نامی گفت: سازمان اطلاعات یکی از کشورهای حامی حفتر اتاق عملیاتی برای نیروهای تحت امر او در غریان ترتیب داده بود.
انتهای پیام
نظرات