حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واگذاری موضوع بیمه بیکاری به کاریابی‌ها ابراز عقیده کرد و گفت: در سال‌های گذشته به لحاظ کمی و کیفی تغییر خاصی در بیمه بیکاری انجام نشده و سازمان تأمین اجتماعی و دولت برای توسعه بیمه بیکاری و ارتقای سطح آن در حوزه کارجویان و بیکاران اقدام خاصی صورت نداده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته تعداد کسانی که بیمه بیکاری می‌گرفتند حدود ۲۰۰ هزار نفری است که همواره اعلام می‌شود و یعنی اینکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی برنامه‌ای برای تغییرات جدی در بحث کمیت و کیفیت بیمه بیکاری ندارند.

نیازمند اصلاح ساختار بیمه بیکاری هستیم

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اصلاح ساختار بیمه بیکاری، گفت: معتقدم اول باید ساختار بیمه بیکاری مبتنی بر شرایط بازار و جمعیت فعال کشور مبتنی بر میزان اشتغال و بیکاری مورد بازنگری جدی قرار گیرد و این کار وظیفه معاونت روابط کار وزارت کار است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بیمه بیکاری به عنوان اهرم مؤثر در حوزه بازار کار مطرح نیست، افزود: متأسفانه بازار کار از زمانی که تحت تأثیر تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته نرخ بیکاری افزایش یافته و بیمه بیکاری نتوانسته به عنوان ابزاری مؤثر در حوزه روابط کار عمل کند. ما نیاز داریم که هرچه سریع‌تر ساختار بیمه بیکاری را اصلاح کنیم.

منفک شدن منابع صندوق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی

به گفته این کارشناس بازار کار، یکی از موانعی که موجب شده بیمه بیکاری ظرفیت لازم را برای پوشش بیکاران در کشور نداشته باشد، غیرقابل تفکیک بودن منابع صندوق بیمه بیکاری از صندوق بیمه تأمین اجتماعی بوده است؛ در حالی که منابع آن باید جداگانه باشد تا دولت بتواند به شایستگی به کارجویان و بیکاران خدمت‌رسانی کند.

وی گفت: از گذشته تاکنون به دلایل متعددی دولت از پرداخت سهم خود به صندوق تأمین اجتماعی خودداری کرده و این کارفرمایان بودند که سه درصد سهم خود را می‌پرداختند، به همین دلیل است که دولت سرمایه‌گذاری لازم را برای وظایف حاکمیتی خود انجام نمی‌دهد و امکان توسعه خدمات بیمه‌ای به کارجویان روز به روز کاهش می‌یابد.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی مقدم بر قانون بیمه بیکاری‌

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا برای اصلاح ساختار بیمه بیکاری نیازمند اصلاح قانون بیمه بیکاری هستیم؟ گفت: معتقدم اصلاحات قانون سازمان تأمین اجتماعی مقدم بر اصلاح قانون بیمه بیکاری است. در حال حاضر صندوق بیمه تأمین اجتماعی به عنوان صندوقی فراگیر جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد اما با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو است و امکان اینکه ظرف چندسال آینده به ورشکستگی برود زیاد است لذا بحث صندوق بیمه تأمین اجتماعی مقدم بر بیمه بیکاری است و اگر مجلس هم تمایلی به این کار داشته و طرحی تهیه کند، سرانجام بهتری می‌یابد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خاطره خوبی از واگذاری‌ها در اموری که جنبه حاکمیتی دارند، نداریم، گفت: به دلیل فساد، رانت، ارتباطات و تبعیض‌هایی که در این گونه موارد دیده شده توصیه من این است که بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار نشود. اگر چه در گذشته کاریابی‌ها در این زمینه مشارکت داشتند ولی به دلیل نبود سیستم نظارت قوی مشکلات و عوارضی برای صندوق بیمه بیکاری ایجاد کردند و دچار مشکل شدند.

جویندگان کار محروم از دریافت مقرری بیمه بیکاری

حاج اسماعیلی درعین‌حال با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن نیروهای بیکار در کشورهای خارجی، گفت: در کشورهای دیگر کارجویانی که نتوانند شغلی پیدا کنند یا از کار بیکار شده باشند تا اشتغال به کار مجدد از حداقل‌ها برخوردار می‌شوند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در کشور ما هم چنین امکانی پیش بینی شده ولی افرادی که واجد شرایط و بهره‌مندی از مکانیسم حمایتی هستند نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند و در واقع مقرری بیمه بیکاری نصیب جویندگان کار نمی‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌ها با منابع مالی مرتبط است، معتقدم این کار از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و سازمان تأمین اجتماعی دنبال شود بهتر است تا اینکه به کاریابی‌ها واگذار شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً زمزمه واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌ها شنیده شده و این امر مورد مخالفت بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است. بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به دلیل حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله و آتش سوزی و بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشند می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

انتهای پیام