به گزارش ایسنا، عیسی امینی در این باره نوشت:

اظهارات دکتر علی مطهری در مورد نحوه‌ی تصویب تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه که مورد اعتراض مستمر کانون‌های وکلای دادگستری، رسانه‌ها و حقوقدانان کشور در این چهار سال قرار گرفته بوده است زنگ خطری برای حقوق عمومی در کشور است. زیرا ایشان مدعی شدند این حکم نه در صحن مجلس به تصویب رسید و نه مصداق اصل ۸۵ و صلاحیت کمیسیون در تصویب آن بوده است.

در صورت احراز درستی اظهارات ایشان مشخص می‌شود یکی از احکام محدودکننده‌ی حقوق متهم سال‌ها به عنوان قانون و آن هم از مرجع قانونگذاری مجری بود و حال آنکه اصلاً قانونی تصویب نشده بود. کمترین انتظار ملت از مجلس شورای اسلامی خصوصاً از هیأت‌رئیسه و کمیسیون قضائی مجلس عکس العمل رسمی نسبت به این موضوع مهم با ذکر وقایع و مستندات آن و پذیرش اشتباه و تصحیح این خطای بزرگ، در صورت وقوع اشتباه است.

انتهای پیام