علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، گفت: این اقدامی که آقای رئیسی انجام دادند بسیار امیدوار کننده و یک حرکت رو به جلو برای کاهش زمینه‌های فساد و رانت است. مردم هم‌اکنون آشکارا شاهد این اتفاق هستند که میزان دارایی فرد مسئول در ابتدا و انتهای دوره مسئولیتش با هم فرق می‌کند. هیچ کسی هم باور نمی‌کند که فرد مسئول با بهترین مدیریت و بدون رانت درآمدزایی حلال کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این اعتقاد که غیر از مسئولان در کشور باید نحوه رشد اقتصادی افراد به شکلی رصد شود تا خدایی نکرده کسی مسیر اختلاس یا رانت را طی نکرده باشد، تصریح کرد: اگر این قانون نیز مثل بسیاری از موضوعات دیگر عده‌ای را مشمول شود و عده‌ای دیگر را مشمول نشود، راه به جایی نمی‌رود.

نماینده شازند در مجلس درباره ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا گفت: فرد زمانی دست به خطا، تخلف و اختلاس می‌زند که حاشیه امن ببیند. وقتی فردی یک مسیر امن را پیدا می‌کند، دست به کاری ناشایست می‌زند. دارایی مسئولان اسرار سری امنیتی نیست. ای کاش همه می‌فهمیدند که من چه اموالی دارم و چه کار می‌کنم؟ ای کاش پنجره‌ای باز جلوی روی مردم بود تا به محض ثبت نام مسئولان، مردم می‌فهمیدند که کدام مسئول ثبت نام نکرده است.

ابراهیمی در پایان گفت: تصور من این است که در وهله اول شناسایی، در وهله دوم ثبت نام و در وهله سوم به طور دقیق بررسی شود که این اموال از کجا آمده است؟ در آن زمان نحوه برخورد با متخلفین هم باید بسیار قاطعانه باشد.

انتهای پیام