به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کاری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ با این حال در سخنرانی خود از لغو کامل این لایحه صحبت نکرد.

او همچنین اظهار امیدواری کرد که دوره ریاستش را تا پایان طی کند و به این ترتیب زیر بار تقاضاهای معترضان برای استعفایش نرفت.

کاری لام در کنفرانسی خبری در برابر پرسشهای مکرر درباره احتمال استعفایش از ریاست اجرایی، با چنین استعفایی مخالفت کرده و گفت، هنوز کارهای مهمی برای انجام دادن "در سه سال آینده" دارد.

او از بابت این که این دولتشهر را درگیر اغتشاش گسترده کرد، عذرخواهی کرد و گفت، صدای مردم را بلند و واضح شنیده و برای بازسازی اعتماد تلاش خواهد کرد.

کاری لام در عین حال اذعان کرد، این مساله را بعید می‌داند که بتواند اعتماد عمومی را به این لایحه که اجازه به استرداد برخی مظنونان از هنگ کنگ به چین برای محاکمه می‌دهد جلب کند.

کاری لام تصریح کرد: ضمن تأیید نگرانی‌ها و اضطرابی که این لایحه در چند ماه گذشته ایجاد کرد، چنانچه ما شاهد اعتماد عموم مردم نباشیم در این صورت مجدداً به روند قانونگذاری مربوط به این لایحه ادامه نخواهیم داد.

او در ادامه گفت: در صورتی که این نگرانی‌ها و اضطراب‌ها به طور کافی برطرف نشوند من شخصاً به این روند پارلمانی ادامه نخواهم داد.

این نشان می‌دهد که دولت کاری لام عملا به صورت غیررسمی این لایحه را در طول مدتی که بر سر کار است لغو می‌کند.

این لایحه در روزهای اخیر باعث راه افتادن اعتراضاتی گسترده در هنگ کنگ شده از جمله راهپیمایی از جانب حدود دو میلیون نفر در روز یکشنبه گذشته که یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های تاریخ هنگ کنگ بود.

این در حالی است که فعالان معترض با عذرخواهی‌های قبلی کاری لام از بابت مدیریت این لایحه مخالفت کرده بودند.

به دنبال مطرح شدن این لایحه جنجالی، دموکراسی‌خواهان هنگ کنگ اظهار نگرانی کردند که این لایحه سبب از بین رفتن وضعیت خودمختار ویژه هنگ کنگ شود.

یکی دیگر از نگرانی‌های عمده آنها این بود که مقامات از این لایحه برای فرستادن منتقدان حزب حاکم کمونیست چین به خاک اصلی چین استفاده کنند.

با این حال کاری لام تاکید کرد: این لایحه برای آن که هنگ کنگ عدالت به اجرا در آورد و تبدیل به قطب جذب فراری‌ها نشود ضرورت دارد.

به موجب این لایحه قرار بود موارد گسترده‌تری برای استرداد مظنونان جرایم به چین در نظر گرفته شود و شامل استرداد مظنونان به تایوان، ماکائو و چین شود. فعلا مقامات هنگ کنگ چین را از توافق‌های مربوط به استرداد مظنونان از این منطقه به دلیل نگرانی‌ها از بابت استقلال دادگاه‌ها و سوابق حقوق بشری خارج ساخته‌اند.

انتهای پیام