به گزارش ایسنا، محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: انقلاب اسلامی ما بزرگترین موهبت الهی در طول تاریخ است که خداوند با رهبریت حضرت امام آن را به ما هدیه داد.

وی افزود: حفاظت از این انقلاب برترین وظیفه مسئولان و نمایندگان، نخبگان و آحاد مردم است. مراقبت از نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمانی به ثمر می‌نشیند که این مراقبت هوشمندانه باشد. اکنون دشمنان ایران با تمام توان توطئه به کار گرفته و اقتصاد ایران را نشانه رفتند. به تعبیر مقام معظم رهبری وظیفه بزرگی پیش روی قوای سه گانه و حاکمیت است که آنها باید اقتصاد ملی را پاس دارند و آن را تنها نگذارند.

بهمنی ادامه داد: با توجه به وضع موجود مسئولان باید شرایط اقتصادی را درک کنند. سازمان برنامه و بودجه باید با قید فوریت اصلاح بودجه را با توجه به تحریم‌های اقتصادی و تحریم پتروشیمی ارائه کند و درآمد نفتی که فروخته می‌شود به صندوق توسعه ملی واریز شده و در شرایط خاص و با مجوز از آن برداشت شود. منابع جایگزین حذف نفت از بودجه از محل رانت‌های پیدا و پنهان، فرار مالیاتی و واگذاری طرح‌های نیمه کاره دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به رییس جمهور گفت: اعتبارات بودجه‌ای در این شرایط باید اولویت بندی شود تا حداقل بخشی از پروژه‌ها به بهره برداری برسد. درآمدهای پایدار غیر از نفت شناسایی و هزینه‌های دولت مدیریت شود. بودجه ریزی نیز بر اساس عملکرد و با نگاه تیزبینانه کنترل و نظارت شود. مدیریت واردات، صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی دقیق مورد نظر باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ عنوان کرد: لازم است در این شرایط خاص به مطالبات فرهنگیان، رتبه بندی آنها، حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف بیش از ۷۲۰۰ نفر از قضات گزینش شده توجه شود. آقای رئیس جمهور اقشار متوسط و ضعیف جامعه روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و سودجویان، رانت خواران، دلالان و فعالان اقتصاد زیرزمینی که خود را فراسوی قانون تصور می‌کنند ثروتمندتر می‌شوند.

وی افزود: امروز باید به ارتقای فضای کسب و کار اهتمام ورزیده شود. باید به زیرساخت‌های حمل و نقل و دشواری‌های تأمین مالی از بانک‌ها و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت قیمت مواد اولیه و کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات توجه شود.

بهمنی گفت: امروز برای رونق تولید باید به ورود کالای قاچاق، فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی، نقدینه خواهی تولید و فعال سازی ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی و تقویت نظام بانکی با پرداخت مطالبات آنها توجه خاص به عمل آید. عدالت، پیشرفت و توسعه اقتصادی در گرو شفاف سازی و از بین بردن رانت‌های آشکار و پنهان و یکسان سازی نرخ ارز، داشتن اقتصاد سالم و عاری از فساد است. این امر می‌تواند با راه اندازی یک سامانه اطلاعاتی با تجمیع اطلاعات وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های مختلف و با استفاده از شناسه ملی هر ایرانی و با اختصاص چند لایه اطلاعات و ثبت آنها در یک سامانه هر لحظه عاملان تلاطم‌های اقتصادی را شناسایی و از فرار مالیاتی ارتشاء، اختلاس، پولشویی و زمین خواری جلوگیری کرد. مثلاً اعلام کنید اموال غیر منقول که در این سامانه ثبت نشود فاقد اصالت حقوقی است.

وی افزود: چنانچه به مصوبه قانونی در این خصوص نیاز دارید لایحه ارائه کنید. در این صورت دلالان به دام قانون می‌افتند. به این ترتیب منابع از دست رفته احیا و درآمد دولت افزایش پیدا می‌کنند و ضمن ایجاد عدالت به سمت تعادل اقتصادی پیش می‌رویم.

وی اضافه کرد: با این همه منابع ذخایر کشور رتبه سوم در نفت، رتبه دوم در گاز، رتبه اول در مجموع این انرژی‌ها و با داشتن یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد منابع ذخایر ملی و با داشتن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر معدنی شایسته نیست که اقشار متوسط و ضعیف جامعه با مشقت روزگار سپری کنند و تعدادی سودجو که شرایط آن را ما فراهم کردیم بتوانند زندگی مردم را به مخاطره بیندازند. امروز حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. این یارانه به جیب چه افرادی می‌رود؟ می‌توان با توزیع نصف یارانه مشکل طبقات ضعیف را برطرف کرد.

انتهای پیام